الصين: قواعد جديدة لإدارة أموال المستثمرين الأجانب في سوق السندات

أصدرت السلطات المالية الصينية لوائح لتحسين متطلبات إدارة الأموال للمستثمرين المؤسسيين الأجانب في سوق السندات في البلاد، في محاولة لتسهيل وجذب المزيد من الاستثمارات.

وبموجب اللوائح التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، سيكون لدى المستثمرين المؤسسيين الأجانب المزيد من القنوات للتحوط من النقد الأجنبي، وسيُزال الحد الأقصى لعدد الأطراف المقابلة في المعاملات خارج البورصة.

كذلك تسهل القواعد التي سيبدأ العمل بها في يناير/ كانون الثاني 2023 وفقاً لوكالة "شينخوا"، على المستثمرين المؤسسيين الأجانب تحويل أموال الاستثمار، وتهدف إلى تشجيع الاستثمار طويل الأجل في سوق السندات الصينية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

زعماء "أبيك": عواقب وخيمة للمشاكل الأمنية على الاقتصاد العالمي

وأصدرت الحكومات المحلية في الصين سندات تزيد قيمتها على 4.24 تريليونات يوان (نحو 584.4 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، وفقاً لبيانات وزارة المالية الأحد الماضي.

جذب الاستثمارات الأجنبية

وتسعى الصين من خلال القوانين الجديدة الخاصة بأسواق المال وغيرها للحفاظ على جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية، في ظل انسحابات عديدة قامت بها العديد من الشركات الأجنبية لمصلحة دول أخرى، كالهند وفيتنام وغيرهما.

وقال شنغ تشيو بينغ، نائب وزير التجارة، إن الشركات الأجنبية ستتمتع بفرص أكبر في الصين من خلال الأسواق الهائلة للبلاد وانفتاحها الخارجي وتعاونها الدولي.

ووفقاً للبيانات الرسمية، فقد نما الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني بنسبة 14.4 في المائة على أساس سنوي إلى قرابة 1.09 تريليون يوان (نحو 153 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، ومن حيث القيمة بالدولار، فقد ازداد تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 17.4 في المائة على أساس سنوي إلى 168.34 مليار دولار.

واقترب حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول هذا العام من الرقم القياسي المسجل خلال عام 2021 بأكمله الذي بلغ حوالى 1.15 تريليون يوان.

سيارات

التحديثات الحية

حرب تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.. خلايا أرخص وتجنّب الصين

ونمت تجارة الصين الخارجية خلال 10 أشهر من العام الحالي، بنسبة 9.5% على أساس سنوي، مسجلة 34.62 تريليون يوان (4.8 تريليونات دولار)، حيث بلغت قيمة الصادرات 19.71 تريليون يوان، والواردات 14.91 تريليون يوان، وسجل الفائض التجاري نحو 640 مليار دولار.

وعلى الرغم من سعي الحكومة لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم بأكثر من 50 إجراءً منذ أواخر مايو/أيار، تشير أحدث البيانات الصادرة من الصين إلى حدوث تباطؤ، الذي تفاقم بدوره بسبب سياسات البلاد الصارمة بشأن فيروس كورونا والركود العقاري الطويل.

وتتضمن سياسة صفر كوفيد في الصين، السارية منذ نحو ثلاثة أعوام، فرض تدابير عزل متكررة وإجراء فحوص "بي سي آر" على نطاق واسع ووضع الوافدين من الخارج في حجر صحي.

(الدولار=7.2 يوان)