سجلت الأسواق والجمعيات الاستهلاكية في الكويت ارتفاعا ملحوظا في أسعار السلع والمنتجات الغذائية مع حلول شهر رمضان، وسط ضغوط شرائية من قبل المواطنين والمقيمين في ظل الحظر الجزئي الذي تفرضه الحكومة، بينما غابت العروض الترويجية عن الأسواق.
وبحسب تقرير صادر عن اتحاد الجمعيات التعاونية، اطلع عليه "العربي الجديد"، بلغت نسبة الزيادة في أسعار بعض المنتجات 150%، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار جاءت بسبب الاندفاع الكبير من جانب المواطنين والمقيمين لشراء كميات كبيرة من المنتجات، بسبب ضيق الوقت المسموح للشراء خلال الحظر.
وقرر مجلس الوزراء، مؤخرا، تمديد فرض حظر التجول الجزئي حتى 22 إبريل/ نيسان الجاري، مع تعديل عدد ساعات الحظر ليبدأ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح لخدمة توصيل الطلبات إلى المنازل بالعمل حتى الساعة الواحدة صباحا.
وطالب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية فهد الكشتي الحكومة بتقليص فترات حظر التجول في البلاد لتخفيف الزحام على الجمعيات، بالإضافة إلى ضرورة تعديل فترات الذهاب إلى الجمعيات من خلال الباركود أو ما يعرف بنظام حجز المواعيد.
وقال الكشتي إنه يجرى التنسيق مع كافة الجمعيات في الكويت من أجل التركيز على خدمات توصيل الطلبات إلى المنازل، مضيفا أن الجمعيات التعاونية والأفرع التابعة لها اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة الضغط الكبير والإقبال غير المسبوق على الشراء.
ودعا المستهلكين إلى تجنب الشراء بكثافة وتخزين السلع، حيث أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر.
بدوره، أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة نظمت حملات رقابية على الجمعيات الاستهلاكية والأسواق الموازية والمتاجر لضبط المخالفين، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالأسعار، كما اتخذت الوزارة عدداً من الإجراءات بالتنسيق مع التجار والمستوردين من أجل تسهيل استيراد السلع ووصولها إلى منافذ البيع.
وتزامن ارتفاع الأسعار مع اختفاء العروض الترويجية التي طالما كانت الأسواق تشهدها في مثل هذه المناسبات من كل عام. وسبق أن قال مسؤول في وزارة التجارة والصناعة، في تصريح خاص، إن الوزارة قد تضطر إلى رفض العديد من طلبات تقديم العروض، خوفا من عدم توافر الشروط الصحية والضوابط التي أقرتها وزارة الصحة.
وقال الخبير الاقتصادي الكويتي مروان سلامة، لـ"العربي الجديد"، إن غلاء أسعار السلع والمنتجات خلال الآونة الأخيرة كان بسبب الإجراءات الحكومية، وخصوصا في ما يتعلق بإجراءات حظر التجول التي قلصت أوقات السماح لشراء السلع.
وأضاف سلامة أن غالبية المواطنين والمقيمين يجدون صعوبة بالغة في إيجاد الوقت المناسب لشراء السلع أو التسوق، مشيرا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات من خلال التوسع في منح التصاريح للأسواق المركزية.
وفي سوق التمور بمنطقة الشويخ؛ أحد أهم الأسواق في الكويت لبيع المنتجات الرمضانية، التقى "العربي الجديد" بالمواطن مبارك حمدان، الذي أكد أن أسعار السلع الرمضانية، مثل التمور وغيرها، ارتفعت بصورة كبيرة، مطالبا وزارة التجارة والصناعة بالتدخل لكبح الزيادات غير المسبوقة في الأسعار.
وقال أحمد جلال، وهو وافد مصري، إنه اضطر لشراء كميات قليلة بالمقارنة مع السنوات الماضية بسبب غلاء الأسعار، معبراً عن استغرابه الشديد من القفزة الكبيرة في الأسعار، بينما الأوضاع المعيشية لغالبية الوافدين تأثرت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا.
ووفق أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت عبد الله الكندري، فإن من المتوقع انخفاض الأسعار بعد مرور الأسبوع الأول من شهر رمضان، عندما تعود حالة الهدوء للأسواق، مؤكدا أن حالة الخوف من نفاد السلع دفع المواطنين والمقيمين إلى الشراء بكثافة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
