المغرب: الجفاف يدفع 1.04 مليون شخص إلى الشغل الناقص
- الشغل الناقص يؤثر بشكل خاص على الشباب والأشخاص غير الحاصلين على شهادات، مما يؤدي إلى أجور دون الحد الأدنى وتراجع القدرة الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار.
- الوضع الاقتصادي المتأثر بالجفاف ونمو لم يتجاوز 2.4% يسهم في تفاقم مشكلة الشغل الناقص، مع تأكيد على تأثيره في كل من المدن والأرياف عبر عدم كفاية ساعات العمل والأجر.
ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص في المغرب وهو ما يشير إلى تداعيات ضعف النمو الاقتصادي المتأثر، خاصةً، بالجفاف الناجم عن ضعف التساقطات المطرية في الأعوام الأخيرة.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين ومكوناتها، أن عدد السكان النشيطين الموجودين في وضعية شغل ناقص وصل إلى 1.04 مليون شخص، مقابل 972 ألف شخص في العام الذي قبله.
ويرتبط الشغل الناقص بعدد ساعات العمل أو بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل، وانتقل بين 2022 و2023، من 520 ألفاً إلى 560 ألفاً في المدن، ومن 452 ألفاً إلى 483 ألفاً في الأرياف.
ويقيم 53.7% من المشتغلين في المدن، 76.7% منهم يقل سنّهم عن 45 عاماً، و49.7% لا يتوفرون على أية شهادة و35.3% لديهم شهادات ذات مستوى متوسط و15% ذات مستوى عال.
وتُظهر بيانات المندوبية السامية للتخطيط أن معدل الشغل الناقص، انتقل بين عامي 2022 و2023، من 9% إلى 9.8% على الصعيد الوطني، ومن8.1% إلى8.7% في المدن ومن 10.4% إلى 11.6% في الأرياف.
واتسعت دائرة الشغل الناقص بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 عاماً، والمتراوحة أعمارهم بين 35 و44 عاماً، كما ارتفع ذلك الصنف من الشغل وسط الأشخاص غير الحاصلين على أية شهادة.
وهم الشغل الناقص، خاصة، قطاع البناء الذي شهد ركوداً ملحوظاً في العام الماضي، إذ انتقل من 16.4% إلى 19.2%، وطاول القطاع الزراعي الذي تأثر بالجفاف منتقلاً من 10.4% إلى 11.2%.
وارتفع الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات من 44.9%، في حين تراجعت نسبة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي للشغل أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات والتكوين من 55.1% إلى 50.9%.
ويؤدي الشغل الناقص إلى تكريس شيوع أجور في القطاع دون الحد الأدنى القانوني، في سياق متسم بارتفاع الأسعار وشكوى الأسر من تراجع قدرتها الشرائية، علماً أن أجور 44% من الأجراء في المغرب المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب الذي يضم 3.8 ملايين أجير، لا تتعدى 280 دولاراً في الشهر.
ويلاحظ المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، أن حوالي 76% من الأجراء يستفيدون من أجر شهري يقل عن 400 دولار، ملاحظاً أن 51.2% من النساء الأجيرات يحصلن على أجر يقل عن 280 دولاراً في الشهر، في حين تصل تلك النسبة إلى 40.5% بين الأجراء.
ويأتي اتساع دائرة التشغيل الناقص في سياق متسم بنمو اقتصادي لم يتجاوز 2.4% العام الماضي، وسط جفاف أثر سلباً في مساهمة القطاع الزراعي بالناتج الداخلي الإجمالي.
في هذا الصدد، يلاحظ الخبير في القطاع الزراعي والرئيس السابق لاتحاد الجامعة الوطنية للفلاحة، محمد الهاكش، أن ارتفاع عدد الموجودين في وضعية شغل ناقص، الذي يصيب حوالي مليون شخص في الأعوام الأخيرة، يحدث في معدل البطالة وعدم كفاية فرص العمل المحدثة عبر النمو الاقتصادي أو السياسات العمومية الحكومية.
وقفز معدل البطالة في العام الماضي إلى 13%، بعدما كان في حدود 11.8% في العام الذي قبله، وهو معدل ينتقل في الأرياف من 5.2% إلى 6.3% في الأرياف، ومن 15.8 إلى 16.8% في المدن.
ويؤكد الهاكش على أن الشغل الناقص يتجلى في المدن والأرياف على حد سواء عبر عدم كفاية ساعات العمل والأجر، غير أنه يشيع أكثر في البوادي بسبب عدم احترام قوانين العمل وشيوع العمل الموسمي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
