المغرب يتوقع منافع اقتصادية من تقنين إنتاج القنب الهندي وتصديره

تفتح الحكومة المغربية الباب اليوم الخميس، أمام الانخراط في مسار شرعنة زراعة وإنتاج القنب الهندي (أو الحشيش) لأغراض طبية وعلاجية، وهو توجه ينتظر أن يساعد على خروج هذا النشاط إلى النور وجني إيرادات من العملة الصعبة عبر التصدير.

لا يشرعن مشروع القانون الجديد، الذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة، اليوم الخميس، استعمال القنب الهندي بإطلاق، فهو يقنن الأنشطة المرتبطة بالزراعة، والإنتاج، والتصنيع، والنقل والتسويق، والتصدير والاستيراد لأغراض طبية وعلاجية.

ويأتي لجوء المغرب، الذي يعتبر من أكبر منتجي القنب الهندي في العالم، إلى بلورة مشروع القانون بعدما تجلت على الصعيد الدولي المزايا الطبية والعلاجية للقنب الهندي، ما دفع العديد من الدول إلى تقنين الأنشطة المرتبطة بتلك النبتة.

وكان المغرب قد صادق أخيرا على إدراج نبتة القنب الهندي، كمكون علاجي في الاجتماع الذي عقدته لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، والتي صوتت على حذف هذه النبتة من قائمة المخدرات التي تشكل خطرا على الصحة ولا تتوفر على مزايا علاجية.

ويأتي هذا التوجه في ظل لجوء العديد من الدول إلى تقنين الاستهلاك مثل كندا وهولندا وكولومبيا وإسبانيا وسويسرا والصين وغانا والشيلي والسويد وجنوب أفريقيا، و30 ولاية بالولايات المتحدة الأميركية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغرب: شركات الزيوت في مرمى المقاطعة

ويبرر اللجوء إلى التقنين بالتطور السنوي لسوق القنب الهندي لاستعمالات طبية، حيث ينتظر أن يصل نموه إلى 30% على الصعيد العالمي و60% في أوروبا.

وتفيد الدراسات بالمغرب أنه بالنظر للمؤهلات المناخية واللوجستيكية والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فإن سوق القنب الهندي يمثل فرصة اقتصادية مهمة بالنسبة للمغرب.

وكانت الحكومة عبرت عن نيتها قبل ستة أعوام، بتقليص زراعة  المساحة المزروعة بالقنب الهندي إلى 30 ألف هكتار، بعدما تراجعت من 134 ألف هكتار، حيث تم تقليص 47 ألف هكتار.

فوائد مرتقبة

وكانت مسألة تفنين زراعة القنب الهندي، موضوع نقاش حام بالمغرب، بين من يعتبر أن التقنين تمليه اعتبارات تتنافى مع التزام المغرب بمحاربة المخدرات، وبين من يرى أن التقنين سوف يساهم بالاستفادة من الفوائد الصناعية له، بما يعود بالنفع على المزارعين الصغار حاليا، بدل جني المافيات لأرباح كبيرة حاليا على حسابهم.

غير أنه ثمة من يعتبر أن التفنين الذي يفترض توسيع زراعة القنب الهندي إلى مناطق أخرى غير تلك المعروفة بها تاريخيا في المغرب، سينعكس سلبا على المزارعين الحاليين.

غير أن هناك من الاقتصاديين من يعتبر أن تقنين القنب الهندي يمكن أن ينطوي على فوائد اقتصادية، حيث يعتبر الباحث والناشط بلجنة المخدرات للأمم المتحدة، كينزي ريبولي زيمولي، أن المغرب سيستفيد اقتصاديا من شرعنة الإنتاج، حيث سيحصل على إيرادات جديدة، في سياق متسم بانفتاح الأسواق عبر العالم.

غير أن الاقتصادي علي بوطيبة، يعتبر أنه بغض النظر عن الفوائد الاقتصادية التي يمكن جنيها من وراء تقنين القنب الهندي، هناك تكاليف تتحملها الدولة اليوم في محاربته عبر تعبئة قوات الأمن في المناطق المعروفة بتلك الزراعة والمناطق الحدودية، بالإضافة إلى ذلك هناك كلفة الفساد التي يمكن أن يتطور في ظل الزراعة والتهريب.

ويتصور بوطيبة في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الدولة عبر التقنين لن تجني إيرادات جبائية على اعتبار أن الأنشطة الزراعية معفاة في جزء كبير منها من الضريبة، غير أنه يرى أنه يمكن الحصول على العملة الصعبة عبر التصدير إلى البلدان التي أضحت تعمل على تصنيع القنب الهندي.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"القنب الهندي" على طاولة الحكومة المغربية: قوننة أم توظيف سياسي؟

وينظر  إلى الزراعة القانونية للقنب الهندي باعتبارها وسيلة لانتشال الساكنة من الزراعة غير المشروعة وعدم الوقوع تحت ضغط المهربين، بالإضافة إلى حماية التربة والموارد المائية.

ويرى بوطيبة أن التقنين سيخرج الفئات الهشة من المزارعين إلى النور، حيث إن انخراطهم في تعاونيات فلاحية، سيساعدهم على الحصول على العديد من الحقوق ذات الطابع الاجتماعي، عوض البقاء تحت رحمة المهربين ونهبا للخوف من المتابعات، ناهيك عن نشر ثقافة العمل الذي يقطع مع الأنشطة التي تتم في الظل.

كيف سيتم التقنين؟

يأتي مشروع القانون الجديد كي يضع العديد من المحاذير أمام زراعة القنب الهندي، حيث لن يرخص لذلك إلا إذا كانت لأهداف طبية أو من أجل إنتاج الدواء.

ولن يحصل على الترخيص من أجل الزراعة والإنتاج سوى الحامل للجنسية المغربية، المقيم بإحدى القرى في الأقاليم حيث زراعة القنب الهندي ستكون مرخصة بمرسوم.

ويشترط في طالب الترخيص أن يكون منتميا لتعاونية، حيث إن التعاونيات ستكون وسيطا بين من يزرع القنب الهندي وشركات الإنتاج والتحويل أو التصدير.

ويفترض في من يحصل على ذلك الترخيص أن يكون مالكا لقطعة أرضية أو مرخص له من قبل مالكها من أجل زراعة القنب الهندي والحصول شهادة استغلال الأرض من الإدارة.

ويتوجب على الحاصل على رخصة التصدير والاستيراد أن يعد مركزا للتخزين آمنا ومراقبا، حيث إن عدم توفر ذلك يعرضه لغرامة تتراوح بين ألفي دولار و10 آلاف دولار.

وتسري نفس الشروط السابقة بالنسبة لطالب رخص تحويل القنب الهندي ونقله وتصنيع مشتقاته تحت طائلة العقوبات نفسها المنصوص عليها في حالة عدم الالتزام بشروط التخزين، إضافة إلى معايير أخرى ستحددها مؤسسة تنشئها الحكومة وتتولى منح التراخيص أيضا ومراقبة كافة مراحل الإنتاج والتسويق مرورا بالتخزين.