النظام السوري يعيد افتتاح المنطقة الحرة مع الأردن

أعلن النظام السوري اليوم الأربعاء إعادة فتح المنطقة الحرة على الحدود مع الأردن، اعتباراً من اليوم الأربعاء، في إطار تنشيط الحركة التجارية بين الطرفين، وذلك بعد تأهيل المنطقة إثر افتتاح المعابر بين الطرفين وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجال الاقتصاد والطاقة والزراعة.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام مع نظيرتها الأردنية في بيان لهما إنه أُعيد افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية اعتباراً من اليوم الأول من كانون الأول 2021.

وبحسب وكالة سانا، فقد أشار الجانبان إلى أن إعادة افتتاح المنطقة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتفعيل قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ"كلا البلدين".

وبحسب البيان، جاءت إعادة افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بعد استكمال متطلبات تأهيلها وإعادتها إلى العمل وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين ومن الدول الصديقة.

وأوضح البيان المشترك "أن تأسيس المنطقة الحرة تمّ بموجب اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين البلدين لتكون أحد مرتكزات العمل العربي الاقتصادي المشترك".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: مخاوف من ارتفاع الأسعار وتراجع الصادرات بسبب أوميكرون

وتزعم صحيفة الوطن التابعة للنظام السوري أن حجم إيرادات معبر نصيب الحدودي زاد على 84 مليار ليرة سورية، منذ بداية العام الحالي بسبب زيادة حركة الشحن مقارنة مع عام 2020.
وتعتبر المنطقة الحرة في درعا واحدة من تسع مناطق حرة تتبع للنظام السوري، وكان يسيطر عليها رامي مخلوف قبل أعوام، بحسب ما تقوله مصادر محلية لـ"العربي الجديد"، وتوقفت المنطقة عن العمل عند سيطرة المعارضة السورية المسلحة على معبر نصيب، وتعرضت لدمار نتيجة القصف من قوات النظام.

وبحسب مصادر مطلعة، تسهم هذه المنطقة الحرة في عملية التجارة ونقل البضائع بين ساحل سورية على البحر المتوسط وساحل الأردن على البحر الأحمر، ومن المتوقع ألا تكون فعالة كثيراً في الوقت الحالي، نتيجة تخوف القطاع الخاص عموماً من العقوبات الاقتصادية الموضوعة على النظام.

وكان النظام السوري قد أجرى تقارباً كبيراً مع الأردن خلال الأشهر الأخيرة، تخللته زيارات متبادلة من وفود وزارية اقتصادية وعسكرية، وذلك تزامناً مع سيطرته بشكل شبه كامل على محافظتي درعا والقنيطرة في الجنوب بعد عمليات التسوية والمصالحة التي فرضها بدعم روسي.