الهند تمدد حظر تصدير البصل إلى أجل غير مسمى

مددت الهند قرار حظر تصدير البصل إلى أجل غير مسمى، في محاولة لزيادة المعروض في الأسواق وإبقاء الأسعار تحت السيطرة، قبل الانتخابات العامة التي ستبدأ في إبريل/ نيسان المقبل، حين يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.

وفرضت الهند، في أغسطس/آب من العام الماضي، رسوماً على تصدير البصل تصل إلى 40% بعد ارتفاع أسعاره محلياً، وفي محاولة لتحسين إمداداته في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان حول العالم، قبل أن تقرر في ديسمبر/كانون الأول حظر تصديره حتى 31 مارس/آذار 2024.

ومن المتوقع أن يؤدي تمديد حظر التصدير إلى أجل غير مسمى إلى مزيد من ارتفاع أسعار هذه السلعة في الأسواق العالمية.

وتأتي الهند في المركز الأول كأكبر مصدّر للبصل عالمياً، تليها عدة دول، بينها الصين ومصر، إذ صدّرت الهند كمية قياسية بلغت 2.5 مليون طن في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.

وتعتمد دول مثل بنغلادش ونيبال وماليزيا والإمارات وسريلانكا على الشحنات الهندية. ويستخدم البصل للأطباق التقليدية الأساسية في جميع أنحاء آسيا.

وأشارت وزارة الزراعة، وفق ما نقلت صحيفة تليغراف الهندية أمس، إلى أن إنتاج البصل في الموسم الزراعي 2023/ 2024 قد ينخفض بنسبة 15.6% إلى 25.4 مليون طن مع هطول أمطار ضعيفة على المناطق الزراعية الرئيسية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الهند تشدد الرقابة على السلع الزراعية قبل الانتخابات

والبصل، الذي يعتبر من خضراوات الفقراء، لا يضيف نكهة إلى العديد من الأطباق فحسب، بل أسقط حكومات في الماضي. ومن المحتمل أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تدمير الحظوظ السياسية خلال الانتخابات العامة لعام 2024.

وقال المحللون إن انخفاض الإنتاج قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أكبر ويزيد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

وتظهر بيانات إدارة شؤون المستهلك أن متوسط أسعار الجملة للبصل في جميع أنحاء الهند يبلغ 2549 روبية (30.5 دولاراً) للقنطار (القنطار يعادل 45 كيلوغراماً) مقارنة بسعر العام الماضي البالغ 1777 روبية للقنطار.

وقال مادان سابنافيس، كبير الاقتصاديين في بنك بارودا، إن "تضخم الخضراوات هو الأعلى بنسبة 30.3%، ومع ارتفاع أسعار البصل مرة أخرى، سيستمر في إظهار مثل هذه الاتجاهات"، مضيفًا أنه من المتوقع أن يكون إنتاج المحاصيل الزراعية هذا العام أقل من العام الماضي.

وفي مقابل قرار حظر التصدير، تسمح الحكومة الهندية بتصدير كميات من البصل إلى الدول الصديقة على أساس كل حالة على حدة بعد موافقة المجموعة الوزارية المشتركة.

وسمحت الحكومة بتصدير 64.4 ألف طن إلى الإمارات وبنغلادش من خلال الشركة الوطنية التعاونية للصادرات المحدودة.