نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الحكومة الهندية أنها بحثت إمكانية تأسيس تبادل تجاري مع السعودية بالعملتين المحليتين، الروبية والريال، في إطار جهود لتعزيز الصلات الاقتصادية بين البلدين.
الهند والسعودية تسعيان لتبادل تجاري بغير الدولار (Getty)
وأشارت الوكالة إلى أن الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، وضعت آلية لتسوية تحويلات التجارة الدولية بالروبية الهندية مع التركيز على الصادرات لدعم التجارة العالمية والاستجابة لتزايد الاهتمام باستعمال الروبية لأغراض تجارية.
وبعدما التقى نظيره السعودي ماجد عبد الله القصبي، قال وزير التجارة الهندي بيوش جويال على "تويتر": "ناقشنا سبل اجتذاب استثمارات أكبر وإضفاء مزيد من التنوع على التجارة الثنائية لتعزيز الصلات الاقتصادية بين الهند والسعودية".
وخلال زيارة استمرت يومين إلى السعودية للمشاركة في اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية الهندي السعودي، التقى جويال أيضاً مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود.
وذكر بيان أن الدولتين ناقشتا، إضافة لاستكشاف إمكانية تفعيل آلية تجارة بالروبية والريال، تنويع وتوسيع نطاق التجارة وإزالة العقبات التجارية وتسريع وتيرة إصدار التصاريح والتسويق للمنتجات الدوائية الهندية في السعودية.
ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تجددت جهود قديمة لتنشيط عمليات التبادل التجاري بين العديد من البلدان، بعيداً عن سطوة الدولار الأميركي.
وفي حين كانت روسيا صاحبة الخطوة الأولي في هذا التوجه خلال الربع الثاني من العام، في محاولة للتغلب على أكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ فرضتها الدول الغربية عليها، أيدت دول أخرى، منها الصين والهند والسعودية، التوجّه نحو عالم متعدد الأقطاب الاقتصادية والمالية.
وبعد مصادرة الدول الغربية احتياطيات النقد الأجنبي الروسية الموجودة لديها، بدأت العديد من الدول في التفكير في تنويع احتياطياتها، كما اللجوء إلى محاولة تقليص تعاملاتها بالدولار، خوفاً من التعرض لما أصاب الرفيق الروسي.
وحتى الآن، وكما كان الحال على مدار العقود الأخيرة، لم يكتب لأي محاولات في هذا الاتجاه النجاح، إلا بما يمكن حصره في ما يشبه عمليات المقايضة السلعية.
ويعمل في السعودية أكثر من 2.6 مليون هندي، من بين نحو 9 ملايين عامل أجنبي، أغلبهم في مجالي الضيافة والتعدين. ويشكل الهنود أكبر جالية من العمالة الأجنبية في الأراضي السعودية.
ويميل الميزان التجاري للهند مع السعودية ناحية كفة المملكة، إذ إنها مزود أساسي للنفط للهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للخام في العالم.
وارتفعت واردات الهند من السعودية في الفترة من إبريل/نيسان وحتى يوليو/تموز، وهي أول أربعة أشهر في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار 2023، بنسبة 93% إلى 15.5 مليار دولار بينما زادت الصادرات 22% إلى 3.5 مليارات دولار، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الهندية.
وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للهند في فبراير/شباط 2019 أن المملكة ستستثمر 100 مليار دولار في الهند.
وأضاف بيان الهند أن حكومتي البلدين أكدتا مجدداً على استمرار التعاون في مشروعات مشتركة، بما في ذلك مصفاة في غرب الهند، والاستثمار في البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، وتطوير مرافق لمخزونات النفط الاستراتيجية في الهند، وفقاً للوكالة.
وأشارت الوكالة إلى أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو تتشارك مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركات تكرير هندية في مشروع لبناء مصفاة طاقتها 1.2 مليون برميل يومياً على الساحل الغربي للهند.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
