انعكاسات سلبية للفائدة الأميركية على العراق: ارتفاع كلفة الديون
أصبح العراق في فوهة ارتدادات رفع الفائدة الأميركية، خصوصاً في ظل عدم وضع الحكومة سياسات مالية واقتصادية واضحة لمواجهة أيّ متغيرات عالمية في هذا الصدد.
مسؤول حكومي عراقي أكد أنّ الأزمات السياسية المتلاحقة في العراق أعاقت وضع أي سياسة اقتصادية ومالية ثابتة للعراق تمكنه من مواجهة أي تقلبات أو أزمات بالمال العالمي، وتحديداً في الولايات المتحدة، لارتباط الدينار بالدولار بشكل مباشر ووجود بنود مالية للعراق داخل الولايات المتحدة، ضمن تبعات وجود بغداد ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ورقة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى البرلمان لإقرارها كانت تتضمن معالجات اقتصادية للأزمات الحالية والأزمات المتوقعة نتيجة السياسات الاقتصادية العالمية، لكن جهات سياسية معروفة وقفت في وجه هذه الورقة ومنعت تمريرها، كونها تحقق إنجازاً اقتصادياً يحسب للحكومة".
وأشار إلى أنّ "الورقة تضمنت خمسة محاور لتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وتحقيق إصلاحات اقتصادية كلية، وتوفير الخدمات الأساسية وتطوير الحوكمة والبيئة القانونية، وتحسين البنى التحتية الأساسية، وتوفير الخدمات الأساسية"، وأكد أنّ "العراق سيكون عرضة للضرر الاقتصادي نتيجة تلك السياسات التي وقفت بوجه المشاريع الإصلاحية في البلد الذي سيتأثر برفع نسبة الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي".
عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد حمه، حذر من نتائج سلبية على الاقتصاد العراقي نتيجة لرفع سعر الفائدة الأميركية، وقال لـ"العربي الجديد": "ستكون هناك انعكاسات سلبية واضحة على الاقتصاد الوطني، خصوصاً اعتماد العراق على النفط، وارتباطه بديون وقروض ومشاريع آجلة السداد مع الولايات المتحدة"، وأشار إلى أنّ "الحكومة العراقية الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وصعوبة تشكيل حكومة جديدة تؤدي إلى عدم وجود خطط واضحة لمواجهة أي تحد مالي أو اقتصادي في العراق، وخاصة أننا دولة ريعية تعتمد على النفط فقط".
وقال الخبير بالشأن الاقتصادي باسم جميل أنطوان، لـ"العربي الجديد": "بالتأكيد فإنّ واقع الاقتصاد العالمي وسياسات الدول المؤثرة يكون لها تأثير على جميع الدول، خاصة تلك التي تكون هشة بالجانب الاقتصادي ولم تضع خطط تنمية مستقبلية، كما في العراق"، وبيّن أنّ "العراق لم يتخذ أي خطوات لتنويع وارداته، واعتمد على النفط فقط، وهذا يؤدي إلى التأثر الكبير، وسيكون التأثر برفع الفائدة كبيرا جدا، وسيتعرض اقتصاد العراق إلى هزة كبيرة قبل أي دولة أخرى، كون القطاع الإنتاجي للبد معطّل".
وأشار إلى أنّ "الدين العراقي سيتأثر بشكل واضح، وقد يتجاوز العجز بالموازنة والدين الخارجي حدودا كبيرة، وسيتأثر بشكل كبير، وأن التضخم النقدي بالغرب سيدفع العراق جزءاً من فاتورته، كون العراق لم يضع الخطط للمواجهة".
وأضاف: "ستكون الانعكاسات للتضخم النقدي وعدم وجود إنتاج محلي أو اكتفاء ذاتي أو أمن غذائي واضحة في جعل العراق أمام أزمة اقتصادية كبيرة، ستنعكس على أسعار المواد الغذائية والطبية وغيرها، وكل أسعار السوق المحلية، لا سيما أنّ كلّ شيء في العراق مستورد، كما سيكون هناك تأثير برفع نسب البطالة ونسب الفقر العالية".
وشدد على أنّ "اقتصاد البلد مرتبط بالخارج بدول معينة، وسيبقى العراق مرهونا بالاقتصاد العالمي إذا لم يحقق استقلالا اقتصاديا. فالاستقلال الاقتصادي والأمن الغذائي وتوفير الطاقات الإنتاجية أهم من الاستقلال السياسي، وهذا ما يفتقر إليه العراق".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
