تحذيرات من تداعيات القرار الإسرائيلي بوقف التصدير من غزة

حذّر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية والاتحادات الصناعية، اليوم الثلاثاء، من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على القرار الإسرائيلي الأخير بمنع التصدير عبر معبر كرم أبو سالم التجاري الواقع أقصى جنوب شرقي قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وضاح بسيسو إن هذا القرار سيؤثر سلبًا وبشكل كبير على كافة النواحي الاقتصادية، وخاصة الصناعية، ويهدد بإغلاق وتعطيل مئات المنشآت الصناعية من كافة القطاعات المصدرة وتسريح آلاف العمال.

وأشار بسيسو، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بمدينة غزة، إلى أن القطاع الصناعي الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على التصدير باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني والمساهم بشكل كبير في الناتج المحلي.

ودعا الناطق باسم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية كافة المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية في القطاع للضغط على الجانب الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار، مشيرًا إلى أن الاحتلال يعمل وفقًا لكافة المعايير وإجراءات التصدير المتبعة منذ سنوات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نقابات عمال غزة تتهم الاحتلال بالتلاعب في ملف تصاريح العمال

ولفت إلى أن إجمالي المساهمة لقطاع الصادرات كان بعشرات الملايين من الدولارات قبل أن ينخفض إلى 15% خلال السنوات الأخيرة، ثم تواصل الانخفاض جراء القيود الإسرائيلية المفروضة واستمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ عام 2006.

ومساء الإثنين، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة عن قرار سلطات الاحتلال بمنع الصادرات من القطاع عبر كرم أبو سالم ابتداءً من اليوم الثلاثاء "وحتى إشعار آخر"، حيث زعمت السلطات الإسرائيلية العثور على مواد متفجرة خلال تهريبها عبر ملابس جاهزة معدة للتصدير من القطاع إلى الضفة الغربية.

من جانبه، قال أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص عائد أبو رمضان إن القرار الإسرائيلي الأخير يمس بحياة 2.3 مليون مواطن فلسطيني في قطاع غزة، ويؤثر على شتى المجالات الحياتية والاقتصادية جراء قرار وقف التصدير من قبل الاحتلال.

وأضاف أبو رمضان، في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي، أن مؤسسات القطاع الخاص نقلت رسائل لمختلف الأطراف بالآثار والتداعيات الكارثية المترتبة على هذا القرار، والذي سيمس بآلاف العمال في المصانع والمنشآت التي تعتمد بالأساس على التصدير للأسواق الخارجية.

وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والمؤسسات ذات العلاقة بـ"التدخل الفوري والعاجل للضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن قرارها، وإعادة السماح للشركات والمصانع العاملة في القطاع بالتصدير إلى الخارج بحرية ودون قيود تعترض عملها".

في الأثناء، أكد رئيس اتحاد صناعة النسيج فؤاد عودة أن القرار الإسرائيلي الأخير بوقف التصدير سيمس بقرابة 9 آلاف شخص يعملون في مجال النسيج والملابس، وسيكبد هذا القطاع قرابة 3 ملايين دولار شهريًا كان يحصلها من التصدير نحو الأسواق الخارجية.

وقال عودة لـ"العربي الجديد" إن إجمالي عائدات قطاع النسيج والملابس من التصدير العام الماضي بلغت 22 مليون دولار أميركي، وهو الأمر الذي انعكس بالإيجاب على هذا القطاع في ضوء عودته المتصاعدة للعمل خلال السنوات القليلة الماضية التي ساهمت في ارتفاع أعداد العاملين.

وأشار إلى أن المزاعم الإسرائيلية الأخيرة التي تمسّ تصدير الملابس للخارج "تحتاج إلى تفنيد لمعرفة الخلل، نظرًا لأن جميع المصانع التي تعمل في التصدير نحو الخارج معروفة وتتبع الإجراءات المعمول بها منذ سنوات طويلة عند تصديرها عبر معبر كرم أبو سالم".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

شواطئ غزة ملاذ المستثمرين والزوار... قفزة في المُنتجعات السياحية

ويبلغ عدد المصانع المسجلة في اتحاد الملابس والنسيج 290، تشغل ما يزيد عن 9 آلاف عامل، بالتزامن مع زيادة ملموسة في أعداد المصانع والأيدي العاملة خلال الفترة الأخيرة، حيث تقدر نسبة الزيادة الحاصلة في أعداد العاملين في هذا القطاع بـ15%، وكانت أعداد العاملين العام الماضي أقل من 8 آلاف، فيما اليوم تتجاوز 9 آلاف.

إلى ذلك، قال مدير عام السياسات في وزارة الاقتصاد في غزة أسامة نوفل إن القرار الإسرائيلي الأخير "يندرج في إطار الضغط على القطاع بعد القرار الأخير الصادر قبل أيام بمنع زيادة حصة غزة من العمال داخل الأراضي المحتلة عام 1948 والإبقاء على الأعداد الحالية".

وأوضح نوفل، لـ"العربي الجديد"، أن هذا القرار سيدمر قطاع التصدير الذي يوفر عائدات مالية بقيمة 134 مليون دولار أميركي سنويًا، من ضمنها 62 مليون دولار أميركي صادرات على صعيد الخضروات، و10 ملايين دولار لقطاع الأسماك، وقطاع الملابس 22 مليون دولار، أما قطاع الخردة فـ27 مليون دولار أميركي.