ضبطت السلطات الألمانية 5.1 ملايين يورو مزورة عام 2023، وحذر البنك المركزي من أن تداول هذا النوع من العملات قد زاد نطاق انتشاره في الفترة الأخيرة.
وأفاد البنك، يوم الإثنين، بأن المزورين جلبوا العديد من الأوراق النقدية السيئة الصنع، وكان من السهل التعرف على أنها مزورة.
وفي السياق، بينت التقارير، بينها واحد بثته شبكة "إن تي في" الإخبارية، أن فئتي 200 و500 كانت السبب الأساسي لزيادة النقود المزيفة في الأسواق، إذ ضُبطت 8763 ورقة من فئة 200 يورو، و2641 ورقة من فئة 500 يورو. ولفت التقرير إلى أن هاتين الفئتين تمت إحاطة المتاجر الألمانية ومحطات الوقود وتجارة التجزئة بشأنهما، فيما تولت الشرطة والبنوك سحب نحو 56600 ورقة من التداول العام الماضي معظمها من فئة 50 يورو.
ومن المعروف أن ألمانيا أوقفت عام 2019 طبع الورقة النقدية من فئة 500 يورو، إلا أن الأوراق التي ما زالت قيد التداول تعتبر عملة قانونية.
وبيّنت شبكة "إيه أر دي" أنه جرى سحب نحو 115900 وحدة من التداول، وفسّر المركزي الأمر بأن بعض الشركات جمعت أموالاً مشبوهة على مدى فترات طويلة ولم تقدمها إلى البنك إلا العام الماضي.
وتسببت الأموال المزورة بخسائر ناهزت 5.1 ملايين يورو، ما يؤشر إلى أن المبلغ تضاعف تقريباً عما كان عليه عام 2022، حين كان بحدود 2.7 مليون يورو.
وتشير الدراسات إلى أن نسبة المعاملات النقدية آخذة في الانخفاض. ووفق أحدث البيانات بشأن سلوك الدفع، أشار معهد كولن إلى أنه وبحلول العام 2023 كانت نسبة الدفع نقداً 37% فقط من العملاء في مجمل التعاملات اليومية والخدمات.
في هذا الصدد، قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني بوركهارد بالز إن زيادة عدد النقود المزورة ترجع إلى عدد قليل من حالات الاحتيال الكبيرة التي تشمل في المقام الأول الأوراق النقدية من الفئتين المذكورتين 200 و500 يورو.
وفي العام الماضي، أدى استخدام هذه الفئة من الأوراق النقدية المزورة في متاجر بيع السلع الفاخرة، مثل المجوهرات والساعات، كما الاحتيال على وكالات بيع السيارات، إلى تزايد الأضرار.
وشدد بالز على أنه رغم العديد الكبير من العملات المزيفة، فإن خطر تعرض المواطنين العاديين للنقود المزورة لا يزال محدوداً. ووفقاً لحسابات البنك المركزي، كان هناك في المتوسط 7 أوراق نقدية مزيفة لكل 10 آلاف نسمة في ألمانيا عام 2023.
وذكرت "إيه أر دي" أنه قبل 20 عاماً، أصدر البنك المركزي الألماني أوراقاً نقدية بقيمة 165 مليار يورو. وفي نهاية العام 2022 بلغت 900 مليار يورو، أما في نهاية العام 2023 فكان المبلغ عند 921 مليار يورو، وهذه مفارقة نقدية، لأن المبلغ الإجمالي للأموال آخذ في الازدياد، وثمة مبالغ هائلة من الأموال جرى تخزينها من قبل المصارف والشركات والأفراد والمجرمين.
تجدر الإشارة إلى أن المركزي الأوروبي يناقش إطاراً لمراقبة إنتاج وتوزيع المعاملات النقدية للحد من غسل الأموال والنشاط التجاري غير القانوني، والتحول أكثر نحو تسديد المدفوعات عبر بطاقات الائتمان.