قال مصدرون ومحللون ماليون أتراك، إنه يمكن لبلادهم الحفاظ على مستويات التبادل التجاري مع روسيا عبر العملات المحلية والمشفرة، وذلك بعد العقوبات الغربية الصارمة التي استهدفت البنك المركزي الروسي واستبعاد عدد من البنوك الروسية الكبرى من نظام "سويفت" المصرفي الدولي، ردا على غزو روسيا لأوكرانيا.
ووفق بيانات هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية، فإن قيمة التبادل التجاري بين روسيا وتركيا، بلغت خلال العام الماضي نحو 33 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 57%، مقارنة بالعام السابق عليه 2020.
وبلغت الصادرات الروسية نحو 26.5 مليار دولار، بارتفاع نسبته 66.4%، في حين بلغت الواردات من تركيا 6.5 مليارات دولار، بزيادة 27.4%. وبحسب أرقام رسمية فإنّ نسبة كبيرة من واردات تركيا من النفط والغاز مصدرها روسيا.
وقال رئيس مجلس المصدّرين الأتراك، إسماعيل غولا، إنّ التجارة باستخدام العملات المحلية ستكون الحلّ الأفضل في مواجهة قرار استبعاد روسيا من نظام تحويل الأموال العالمي "سويفت" مضيفاً في تصريحات لوكالة "الأناضول" الأحد، أنّ التجارة باستخدام الليرة التركية ارتفعت نحو 100% في فبراير/شباط الماضي، وأنّ ذلك سيشجع التجارة بالعملات المحلية بين الكثير من الدول.
ووقّعت تركيا مع عدد من الدول اتفاق تبادل عملات، وأكدت استعدادها لاستخدام العملات المحلية في تجارتها مع دول مثل الصين وروسيا وأوكرانيا وغيرها من الدول. وبلغ إجمالي قيمة الصادرات التركية العام الماضي نحو 225 مليار دولار، وتعوّل تركيا على زيادتها إلى 250 ملياراً هذا العام.
وربما تلجأ بعض الأطراف التجارية بين أنقرة وموسكو إلى العملات المشفرة لاتمام التبادلات، وفق فراس شعبو أستاذ المالية في جامعة باشاك شهير بإسطنبول، مضيفا في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "دولا عدة حول العالم، لجأت للعملات الرقمية للهروب من التضخم والعقوبات الاقتصادية، متوقعاً انتعاش سوق العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة، لأنّ الدول بالنهاية، تبحث عن بدائل لاستمرار مصالحها، ولا بدّ من استمرار العمليات التجارية وإيجاد حلول لاستمرار العجلة الاقتصادية والتعاملات التجارية".
ويتابع شعبو أنّ "موسكو اليوم مضطرة، بعد العقوبات الأوروأميركية التي طاولت مصرفها المركزي واستبعاد أكبر المصارف من نظام سويفت لإيجاد حلول لتعاملاتها التجارية الخارجية".