تصعيد إضراب معلمي السودان لتحسين الرواتب

دخل معلمو السودان، أمس الثلاثاء، في إضراب جديد عن العمل للضغط على الحكومة لتنفيذ زيادة الرواتب وإقالة وزيرالتربية والتعليم الحالي محمود سر الختم الحوري.

وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن دخول إضراب المعلمين مرحلته الثانية، وهي بعدم الحضور للمدارس، بالتزامن مع مطلب إقالة الوزير.

ورصدت متابعات "العربي الجديد" استجابة عدد كبير من المدارس بالعاصمة الخرطوم والمدن للإضراب المعلن وتسريح الطلاب والتلاميذ إلى منازلهم، فيما آثرت قلة من المدارس تنفيذ إضراب جزئي بتقليص عدد المعلمين المتواجدين.

وتضمن الجدول الجديد للجنة المعلمين تنفيذ إضراب عن العمل ليوم واحد، على أن يتم تنفيذ إغلاق كامل لمدة 5 أيام اعتبارا من يوم 25 ديسمبر/كانون الأول الجاري وحتى يوم 29 من نفس الشهر.

وكشف الناطق الرسمي للجنة المعلمين السودانيين سامي الباقر لـ"العربي الجديد" عن تواصل غير رسمي مع وزارة المالية للوقوف على سقف المطالب ومدى إمكانية رفع الإضراب حال تنفيذ الوزارة لجزء منها، لافتا إلى أن المعلمين لن يوقفوا الإضراب قبل الوصول إلى حلول لمشاكلهم.

وقال إن نسبة الاستجابة كبيرة من المدارس وهنالك التي تحول إغلاقها من جزئي إلى كلي في الخرطوم والولايات، مشيرا إلى التنسيق عبر لجان الإضراب بـ189 محلية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هكذا سيؤثر رفع الفائدة الأميركية على اقتصاد السودان

وأكد أن المعلمين كانوا مرغمين على اللجوء إلى سلاح الإضراب لتجاهل مجلس الوزراء ووزارة المالية للمذكرة التي رفعتها لجنة المعلمين منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي والتي تحوي 8 مطالب.

واتهم بيان صادر عن لجنة المعلمين وزير التربية والتعليم بالسعي لإفشال تحركات المعلمين لانتزاع حقوقهم لضمان استمرار بقائه في المنصب على حساب مطالبهم، مشيرا إلى حرمانهم من أبسط مقومات الحياة وأن راتب المعلم مقسوما على أيام الشهر لا يكفي احتياجاتهم من الطعام والإيجار والنقل والعلاج وإعالة الأسر.

وقالت المعلمة بمدرسة بالخرطوم بحري غادة مصطفى لـ"العربي الجديد" إن راتب المعلم لا يفي بالحد الأدنى من متطلبات أسرتها، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد والإجراءات الحكومية الاقتصادية القاسية والتي ضاعفت من معاناتها، داعية وزارة المالية لضرورة الالتفات للمعلم وتحسين راتبه ليتمكن من أداء رسالته التعليمية على أكمل وجه وبذهن صافٍ بعيدا عن الضغوط المعيشية.

وطالب المعلم غازي الضو في حديثه لـ"العربي الجديد" بالنأي بقضية المعلمين ومطالبهم المشروعة عن السياسة، مشيرا إلى عدالة مطالبهم وحقهم في الحصول على أبسط مقومات الحياة. وقال إن راتبه بالكاد يغطي نصف الشهر ليضطر بعدها للجوء إلى الاستدانة من الزملاء لتوفير احتياجات أسرته الصغيرة ووالدته ووالده.

ومن مطالب المعلمين الـ 8 التي دفعت بها اللجنة لوزارة المالية زيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% في الموازنة العامة وتعديل الهيكل الراتبي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 100% بدلا عن 24 ألف جنيه الذي أجيز في الميزانية العامة الحالية 2022، لتمكين المعلمين من مقابلة الأوضاع المعيشية المتردية وغلاء السلع الاستهلاكية.