تطبيع مفضوح.. العبوا غيرها

لعبة باتت معروفة ومكشوفة للرأي العام العربي، خاصة في الأردن ومصر، ولأنها لعبة مفضوحة وبدائية فقد باتت غير مقنعة حتى لطفل صغير لم يتجاوز السنوات العشر، اللعبة تتعلق باستيراد بعض الحكومات العربية الغاز الإسرائيلي عن طريق طرق ملتوية وعبر الشركات الخاصة وليس من خلال هيئات حكومية حتي لا تتهم هذه الحكومات بالتطبيع الاقتصادي مع العدو.

اللعبة تجري فصولها علي النحو التالي: مصر والأردن توقعان خلال الفترة القليلة الماضية اتفاقات لاستيراد الغاز من إسرائيل في صفقات تجاوزت 90 مليار دولار وبواقع 60 مليار دولار بالنسبة للأولى، و30 مليار دولار للثانية ولمدة 15 سنة.

وبدلاً من أن تعلن الحكومة بالبلدين وبشكل مباشر أنها ستستورد الغاز من إسرائيل وعن طريق مؤسسات تابعة للدولة تطلب من الشركات الخاصة استيراد الغاز بدلاً منها، على أن تقوم الحكومة بشراء الغاز من الشركات الخاصة عقب اتمام عملية الاستيراد.

وبالتالي تظهر الحكومة أمام الرأي العام بمظهر الرافض للتطبيع الاقتصادي مع العدو الصهيوني، وأنها لن تقدم على ارتكاب جريمة شراء غاز إسرائيل، ولكي تحبك الحكومة الخطة تقول إنها تحت ضغط أزمة الطاقة ونقص الوقود فإنها مضطرة لشراء الغاز المستورد من الشركات الخاصة سواء المحلية، أو الشركات العالمية التي لديها امتياز للتنقيب عن النفط والغاز داخل إسرائيل.

وإذا طبقنا ذلك علي أرض الواقع نجد أن الحكومة المصرية على سبيل المثال نفت عدة مرات استيراد الغاز من إسرائيل، لكنها عادت وقالت إن هناك شركات خاصة مملوكة لرجال أعمال، هم من اتفقوا على استيراد الغاز من إسرائيل، وحتى تحبك الحكومة القصة قالت إنه ليس لها سيطرة على الشركات الخاصة في عملية الاستيراد، وإنها لا تريد أن تخنق مناخ الاستثمار من خلال فرض قيود على واردات هذه الشركات، حتى لو كانت من العدو التاريخي.

اللعبة تكررت أيضا مع الأردن، فقد قال مسؤول أمس الأول السبت، إن بلاده لم توقع أي اتفاق مع إسرائيل لشراء الغاز منها، وإن ما حدث خلال الأيام الماضية هو مجرد توقيع شركة الكهرباء الوطنية، خطاب نوايا مع شركة نوبل إنيرجي الأميركية، صاحبة امتياز استخراج الغاز في حقل لوثيان الإسرائيلي لشراء جزء من حصة الشركة الأميركية في الغاز المستخرج لأغراض توليد الكهرباء في المملكة.

في المقابل، فإن العدو الإسرائيلي يلعب على المكشوف من دون مواربة أو نفاق أو خوف، فالحكومة الإسرائيلية علي سبيل المثال أبرمت اتفاقا مع شركة الشرق الأوسط المملوكة لرجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم في عام 2005 وابان حكم مبارك، لاستيراد الغاز المصري، ومع أن الشركة المصرية المصدرة للغاز لإسرائيل خاصة وليست تابعة للدولة أو الحكومة، خرجت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت لتعلن للعالم أجمع تفاصيل الصفقة التي ابرمها وزير النفط الإسرائيلي مع وزير البترول المصري.

السيناريو تكرر نهاية الأسبوع الماضي، حينما أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستوقع اتفاقا لتصدير الغاز إلى الأردن لمدة 15 عاماً بقيمة 15 مليار دولار، وذلك بعد أسابيع من إبرام إسرائيل اتفاقيتين لتصدير الغاز إلى مصر للمدة نفسها، وبقيمة 60 مليار دولار.

السؤال الذي يحيرني بجد هو: إذا كانت الحكومة المصرية تفرض قراراتها بقوة السلاح علي المواطنين، فلماذا إذن تعمل حساباً للرأي العام الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيونى؟

اقرأ أيضاً:
تطبيع الغاز..وفد إسرائيلي في مصر للتفاوض حول الصفقة