توقعات بانخفاض إنتاج السكر في مصر بنحو 200 ألف طن

18 مايو 2022
تراجع المساحات المزروعة بالقصب أدى إلى تراجع إنتاج السكر (Getty)
+ الخط -

توقع مصدر مسؤول في مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة المصرية انخفاض إنتاج السكر في مصر موسم 2022 بنحو 200 ألف طن نتيجة تراجع المساحات المنزرعة ببنجر السكر بأكثر من 50 ألف فدان، بالمقارنة بالمساحة المنزرعة الموسم الماضي.
وعزا المسؤول في تصريحات لـ"العربي الجديد" تراجع المساحات المنزرعة إلى عدم رضا المزارعين عن أسعار التوريد للمصانع والتى تصل إلى 810 جنيهات (نحو 44 دولاراً) للطن، بالإضافة إلى توجه المزارعين إلى زراعة القمح بعد إعلان الحكومة عن زيادة أسعار التوريد .
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن كميات السكر المنتجة موسم 2021 بلغت حوالي 3 ملايين طن، شملت 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، لافتاً إلى أنه بعد تشغيل مصنع القناة لإنتاج سكر البنجر بطاقة إنتاجية في مرحلته الأولى العام المقبل والبالغة نحو 450 ألف طن، سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي بخلاف بدء عمليات التصدير.

ويبلغ معدل استهلاك السكر في مصر حالياً نحو 3.3 ملايين طن سنوياً. 
واستبعد المسؤول فكرة دخول سكر مستورد بكميات كبيرة الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار السكر في البورصة العالمية إلى 500 دولار للطن، في الوقت الذي يصل فيه سعر الطن من السكر المحلي على أرض المصنع 9500 جنيه للطن.

وكانت شركة القناة لإنتاج سكر البنجر قد أعلنت عن بدء التشغيل التجريبي، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية القصوى نحو مليون طن، كأكبر مصنع  لسكر البنجر في العالم، وهو ما يمثل نحو 30 في المائة من إنتاج السكر في مصر.
وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو مليار دولار، وتتوزع ملكيته بنسبة 70 في المائة لرجل الأعمال الإماراتي جمال الغرير مع مستثمرين إماراتيين آخرين، بالإضافة إلى 30 في المائة لشركة الأهلي كابيتال المصرية.
وكان أحدث تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأميركية قد توقع ارتفاع إنتاج السكر المكرر في مصر بنحو 70 ألف طن وبنسبة زيادة 2.5% في السنة التسويقية 2022-2023، ليصل إلى 2.92 مليون طن من السكر.
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالى 60 في المائة من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40 في المائة من حجم الإنتاج.

(الدولار = 18.4 جنيهاً تقريباً)

المساهمون