حكومة الجزائر تتعهد بإصدار قانون جديد للاستثمار في يونيو المقبل

تعهدت الحكومة الجزائرية بإصدار قانون جديد للاستثمار في البلاد لن تُعدّل بنوده قبل 10 سنوات، لضمان الاستقرار التشريعي، وتعويضا للقانون ساري المفعول، يتضمن تدابير تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الجزائر، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين لإطلاق مشاريع منتجة في البلاد.

وقال وزير الصناعة أحمد زغدار، في مؤتمر صحافي خلال زيارته إلى ولاية بجاية شرقي الجزائر، إن قانون الاستثمار الجديد سيصدر في يونيو/حزيران المقبل بهدف تثبيت التشريعات وضمان استقرار النظام القانوني للاستثمار.

وذكر أن "الهدف من القانون الجديد، الذي سيحال إلى مجلس الوزراء ثم إلى البرلمان، وضع نظام مستقر لا يتغير بمرور السنين وقوانين المالية، كما يضمن تحسين مناخ الأعمال"، خاصة أن أبرز معوقات الاستثمارات الأجنبية في الجزائر كانت تتعلق بالتغير السريع للقوانين والتشريعات، ما لم يشجع المستثمرين الأجانب على ولوج السوق الجزائرية.  

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كلف الحكومة، في 13 مارس/ آذار الماضي، بصياغة  قانون استثمار جديد من أساسه، يسمح بـ"تحرير الاستثمار والمبادرة، وضمان استقرار الإطار التشريعي للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ما يعني عدم تغييره خلال هذه الفترة، وتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، خاصة لتلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، واعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.

طاقة

التحديثات الحية

هل تعوض اكتشافات الغاز في المغرب الإمدادات الجزائرية؟

وأعلن وزير الصناعة عن تدابير لإنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، والاستمرار في عمليات استرجاع العقار الصناعي الذي يوجد بحوزة مستثمرين لم يقوموا باستغلاله حتى الآن، بهدف إعادة تسليمه إلى مستثمرين جديين لإطلاق مشاريع منتجة.

وأضاف أن "الهدف من هذه الإجراءات هو إنشاء ديناميكية صناعية جديدة تكون نتائجها ملموسة، خاصة بعد نجاحات حققتها سياسة الإنعاش الاقتصادي التي يجرى تنفيذها منذ أشهر، والتي سمحت بحسب البيانات الرسمية بإطلاق أكثر من 800 مشروع استثماري وتوفير 58 ألف منصب عمل قار للشباب".

وخلال العقود الماضية، كان المستثمرون الأجانب يترددون في إطلاق مشاريع في الجزائر، بسبب معوقات يتضمنها قانون الاستثمار الذي كان يفرض قاعدة 51/49، ويفرض على المستثمر الأجنبي وجود شريك محلي في مشروعه، وبنسبة 51 في المائة، حفظا لحق الشفعة لصالح الجزائر، إضافة إلى مشكلات تخص صعوبة ومنع الشركات والمستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم إلى الخارج بالعملات الأجنبية، واشتراطات تخص توظيف اليد العاملة الجزائرية، وصعوبة الحصول على التراخيص لتوريد يد عاملة متخصصة، وكذا مشكلات الحصول على التأشيرات.