هبطت حيازة البنوك العاملة في السعودية من السندات الحكومية حتى فبراير/شباط الماضي، بنسبة 1.8 بالمائة على أساس شهري، إلى 438.2 مليار ريال (116.9 مليار دولار).
وكانت حيازة البنوك بلغت 446.4 مليار ريال (119.1 مليار دولار) حتى يناير/كانون الثاني السابق له.
وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) الصادرة، مساء الأحد، أن ذلك أول تراجع لحيازة البنوك من السندات في ثلاثة أشهر.
وارتفعت حيازة البنوك بنسبة 9.5 بالمائة على أساس سنوي، مرتفعة من 400.2 مليار ريال (106.7 مليارات دولار) في فبراير 2020.
ويضم القطاع المصرفي السعودي، 11 بنكا محليا مدرجا في البورصة السعودية، وفروعا لـ15 بنكا أجنبيا.
وتتزامن مبيعات الحكومة السعودية للسندات المحلية بالتزامن مع تضرر اقتصادها، الأكبر عربيا، جراء تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلاد، مقارنة بمستوياته منتصف 2014 وعقب تفشي "كورونا".
وارتفع الدين العام السعودي إلى 854 مليار ريال (227.7 مليار دولار) بنهاية 2020، تمثل 34.3 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) تشكل 22.8 بالمائة من ناتج 2019.
فيما هبطت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي، بنسبة 2 بالمائة على أساس شهري، حتى فبراير/ شباط الماضي، إلى أدنى مستوى منذ 10 سنوات.
وبحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي، فقد بلغت قيمة الأصول الاحتياطية حتى فبراير/ شباط الماضي 1655 مليار ريال (441.3 مليار دولار)، منخفضة بـ8.77 مليارات دولار على أساس شهري.
وكانت الأصول قد بلغت 1688 مليار ريال (450.1 مليار دولار) حتى يناير/ كانون الثاني السابق له، بينما كانت آخر مرة بلغت فيها مستوى أقل من أرقام فبراير/ شباط، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، عند 1644 مليار ريال (438.4 مليار دولار).
وتضررت إيرادات السعودية، التي تعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، جراء انخفاض أسعار الخام، وتراجع الطلب العالمي على مصدر الطاقة الأبرز، بفعل تفشي جائحة كورونا.
(الأناضول، العربي الجديد)
