رفعت شركة وتد للمحروقات المملوكة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، اليوم السبت، سعر أسطوانة الغاز المنزلي، عبر تعميم وصل إلى مراكز التوزيع في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرتها شمال غربي سورية، تزامناً مع دخول الساعات الأولى من شهر رمضان، من دون إعلان رسمي.
وقال محمد يوسف، وهو نازح من ريف حماة إلى مدينة سرمدا قرب الحدود التركية، لـ"العربي الجديد"، إن سعر أسطوانة الغاز ارتفع في مراكز محافظة إدلب من 12.63 دولاراً إلى 13.8 دولاراً، حيث تعتمد الشركة التسعيرة بالدولار الأميركي في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بالرغم من اعتماد الليرة التركية عملة رئيسية في الشمال السوري.
وأوضح أن رفع السعر صدر عن مراكز التوزيع المعتمدة من قبل شركة وتد، ولم يصدر أي إعلان رسمي خوفاً من أي ردة فعل من سكان المنطقة الذين يعانون من غلاء أسعار غير طبيعي، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية الرئيسية مثل الدقيق المستخدم في صناعة الخبز والزيت والسكر.
وبدوره، قال الناشط أحمد عبد الرزاق المقيم في إدلب، لـ"العربي الجديد"، إن الغلاء طاول أيضاً سعر البنزين، حيث ارتفع سعر الليتر من 1.162 دولار أميركي إلى 1.73 دولار، وحتى هذه التسعيرة أيضاً لم تصدر بشكل رسمي، بحسب قوله، لكنّها عمّمت على محطات المحروقات العاملة في المنطقة.
وأشار عبد الرزاق إلى أن القرارات الجديدة تسبّبت بصدمة للسكان، حيث كان من المتوقع أن تبادر الشركة المملوكة لهيئة تحرير الشام، باعتبارها سلطة الأمر الواقع، إلى خفض الأسعار بمناسبة دخول شهر رمضان، لكنّها خالفت التوقعات ورفعت الأسعار، والأمر لن يقتصر على أسعار المحروقات، بحسب قوله، بل سيؤثر على كل ما يتعلق بها من أسعار المأكولات والمواد الغذائية والاحتياجات المرتبطة بعمليات النقل والتوزيع.
وكانت الشركة تبرّر رفع الأسعار بارتفاع أسعار النفط عالمياً، لكن لم يصدر عنها أي تصريح رسمي هذه المرة، ما يشير إلى أنها تحاول تجنّب موجات الغضب بين السكان.
ويبلغ عدد سكان المنطقة التي تديرها هيئة تحرير الشام نحو أربعة ملايين نسمة، منهم نحو مليون ونصف المليون يقطنون مخيمات عشوائية قرب الحدود السورية - التركية، ويعتمد نحو 60 بالمئة منهم على المساعدات الإنسانية، بحسب تقارير أممية.
وأسّس شركة وتد رجال أعمال تابعون لهيئة تحرير الشام عام 2018، حتى باتت تسيطر بشكل فعلي على كل قطرة محروقات داخل محافظة إدلب، وكانت، عندما علت الأصوات ضدها في وقت سابق، أسست شركتين منافستين وهميتين تحت اسم "كاف" والشهباء"، تابعتين لها، لكن الهدف من تأسيسهما كان التغطية على العمليات التي تقوم بها الشركة من احتكار للسوق.
ولا توجد أرقام واضحة لحجم أموال الشركة، لكن الواضح أنها أهم مصدر تمويل لهيئة تحرير الشام، وبحسب فاتورة جرى تسريبها في يونيو/ حزيران 2020، فإن صافي الأرباح الشهري بلغ مليونا و83 ألف دولار، بالإضافة لنحو 352 مليون ليرة سورية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
