أعلنت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام السوري رفع سعر السماد في سورية مجددا لنسب وصلت إلى ثلاثة أضعاف سعره السابق وبزيادة بلغت 266 في المئة عن العام الماضي، الأمر الذي يفاقم أزمات القطاع الزراعي، حسب مختصين في القطاع لـ"العربي الجديد" حذروا من عزوف الكثيرين عن زراعة أراضيهم وبالتالي سيؤدي ذلك إلى نقص حاد في المحاصيل الضرورية، ما ينعكس سلبا على المواطنين.
ووفق الأسعار الجديدة التي أعلنت عنها اللجنة وصل سعر طن سماد اليوريا إلى 8 ملايين ليرة (الدولار 14400 ليرة) بدلاً من 3 ملايين ليرة للطن. وارتفع سعر طن السوبر فوسفات من 2 إلى 6 ملايين ليرة أي بزيادة 3 أضعاف، وسعر "كالينترو" من مليون و650 ألفا إلى 5 ملايين ليرة.
وسبق أن رفعت حكومة النظام السوري في شهر أيلول/ سبتمبر الفائت أسعار سماد اليوريا إلى أكثر من 70 في المئة، رغم أهميته واستخدامه في معظم الزراعات، ما أدى إلى ارتفاع جميع أسعار المنتجات الزراعية.
نتائج كارثية
حول تأثيرات هذا القرار، قال المهندس الزراعي السوري نبيل حداد في حديث لـ"العربي الجديد" إن رفع حكومة النظام يدها عن دعم الأسمدة للفلاحين سيؤدي إلى نتائج كارثية على القطاع الزراعي المتدهور أصلا منذ سنوات.
وأضاف أن رفع أسعار الأسمدة المتواصل وبهذه النسب الكبيرة سيؤدي إلى عزوف الكثير عن زراعة أراضيهم لأن الحكومة تشتري منهم الأصناف الأساسية كالقمح والشعير والقطن والحمضيات بأسعار زهيدة دون حتى التكلفة، كما أن المزارع إذا اشترى الأسمدة بهذه الأسعار وباعها بالأسعار العادلة فسيكون التصريف صعبا نظرا لضعف القدرة الشرائية لدى معظم السوريين وصعوبة وضعف التصدير، وبالتالي النتائج ستكون مزيدا من تراجع الإنتاج الزراعي بشكل حتمي.
تبريرات النظام
تبرر حكومة النظام السوري باستمرار فقدان المواد وارتفاع أسعارها، بالعقوبات الاقتصادية، في حين أكد الخبير الاقتصادي عمار يوسف، في وقت سابق أن العقوبات لا تشمل الأسمدة والأعلاف والأدوية البيطرية، وأن انعكاسها على المواطن يفترض أن يكون بسيطا، معرباً عن استغرابه من "تحميل شماعة العقوبات، أي سبب يخص ارتفاع الأسعار"، بحسب ما صرح لإذاعة "المدينة إف إم" المقربة من النظام.
والعام الفائت رفعت حكومة النظام أسعار الأسمدة ثلاث مرات أيضا، وبلغت نسبة زيادة أسعار الأسمدة في سورية منذ عام 2011 أكثر من 600 ضعف.
تبرر حكومة النظام السوري باستمرار فقدان المواد وارتفاع أسعارها، بالعقوبات الاقتصادية
واعتبر مدير بالمصرف الزراعي في حديث لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام أنه رغم الأسعار الجديدة لا تزال أسعار الأسمدة مدعومة مقارنة مع السوق السوداء التي وصلت بها أسعار طن اليوريا لأكثر من 10 ملايين ليرة.
السوق السوداء
وفق تقديرات وزارة الزراعة التابعة لحكومة النظام تحتاج سورية لنحو 100 ألف طن من أسمدة اليوريا لمحصول القمح وحده.
من جانبه، أعرب رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين التابع للنظام، محمد الخليف، عن عدم رضا الاتحاد عن قرار الحكومة برفع أسعار مبيع الأسمدة، وأكد أن له انعكسات سلبية على الفلاح، وليس هناك رضا من الفلاحين في المحافظات عن السعر، لافتا إلى أن تأمين مادة السماد يشكل عبئا على الفلاح الذي باتت التكاليف المرتفعة لتوفير المستلزمات الزراعية ترهقه بسبب ارتفاع أسعارها.
وأكد أن ما تقدمه الحكومة من السماد لا يكفي حاجة الفلاح، ما يجعله يلجأ إلى شرائها بأسعار السوق السوداء وخاصة أن المادة مستوردة، ما يجعله خاسرا في أغلب المحاصيل، وفقا لصحيفة "الوطن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
