تعاني أستراليا من نقص حاد في عدد العمال والموظفين في العديد من قطاعاتها الحيوية الخدمية والإنتاجية، وهذا ما أثار عاصفة احتجاجات ودفع بصانعي سياستها إلى توسيع مروحة استقدام المهاجرين بناء على معايير محددة تخدم أهدافها.
فقد قررت أستراليا زيادة أعداد المهاجرين الدائمين لديها من 35000 إلى 195000 في السنة المالية الحالية حيث تتطلع إلى تحويل تركيزها نحو المهاجرين لفترات طويلة، مما يخفف العبء بعض الشيء عن الشركات التي تعاني من نقص العمالة على نطاق واسع.
وأغلقت أستراليا حدودها لمدة عامين تقريبا أثناء ذروة جائحة كوفيد-19، لكن تلك القواعد الصارمة ونزوح العمال والطلاب الأجانب تركت الشركات تكافح للعثور على موظفين والحفاظ على أعمالهم قائمة.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل خلال اجتماع للوظائف الحكومية اليوم الجمعة: "كوفيد يقدم لنا فرصة لإصلاحٍ في نظام الهجرة لدينا لن نعود إليه مرة أخرى. أريد أن ننتهز هذه الفرصة".
ووصل معدل البطالة في أستراليا الآن إلى أدنى مستوى له منذ 50 عاما عند 3.4%، لكن التضخم المرتفع يعني انخفاض الأجور الحقيقية.
وحثت الشركات الحكومة على رفع الحد الأقصى للهجرة السنوية من 160 ألفا، مما دفعها إلى إجراء تغييرات مؤقتة لسد فجوة العمالة.
كانت أستراليا تتنافس مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، لجذب المزيد من الموظفين المهرة من الخارج مع تطلع العديد من البلدان إلى تخفيف قواعد الهجرة.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
