صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ترتفع 10 أضعاف

ذكرت شبكة "إيه آر دي" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال الإسرائيلي في العام 2023، زادت عشرة أضعاف تقريباً مقارنة بالعام 2022، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.

وأشارت الشبكة إلى أنه حتى بداية نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، منحت السلطات الألمانية تصاريح لتصدير كميات أكبر من المعدات العسكرية مما كان عليه الوضع في العام الماضي، ما رفع قيمة ما تم تسليمه لجيش الاحتلال من 32 مليون يورو إلى 303 ملايين يورو، وأغلبية الموافقات حصلت بعد انطلاق حرب غزة.

علاوة على ذلك، بينت الشبكة أن الحكومة الاتحادية ستعطي الأولوية لمعالجة وقبول القرارات المتعلقة بمنح طلبات التصدير المتعلقة  بإسرائيل، وذلك بسبب الوضع الحالي في منطقة الشرق الاوسط والحرب التي تخوضها مع حماس، وأنه منذ يوم 7 اكتوبر تمت معالجة 185 طلباً بشكل نهائي، وتم إصدار ما مجموعه 218 تصريحاً حتى الآن.

وفي السياق، بينت وكالة الأنباء الألمانية أن الأسلحة الحربية لإسرائيل، والتي بلغت قيمتها 19 مليون يورو لا تشكل سوى 6 % من إجمالي حجم صادرات المعدات العسكرية، حيث بلغت قيمة الأخيرة نحو 284 مليون يورو.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"طوفان الأقصى": ألمانيا تتوقع تأخر التعافي من أزمتها الاقتصادية

وشملت، على سبيل المثال، المركبات المدرعة والزجاج الآمن والشاحنات العسكرية، مفيدة في الوقت نفسه أن الحكومة لم تقدم بشكل عام تفاصيل حول عمليات التسليم لكي لا يتم تحديد الشركات الألمانية المنتجة المعنية. وفي العام 2022 شكلت الأسلحة الحربية 2% من إجمالي حجم تصاريح التسليم لإسرائيل.

وكان المستشارالألماني أولاف شولتز وعد إسرائيل بعد عملية طوفان الاقصى بأنه سيقدم لها كل المساعدة المطلوبة للدفاع عن نفسها بوجه حماس، سيما وأن التعاون وثيق منذ فترة طويلة في مجال التسلح بين الطرفين.

وخلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال مارس/آذار الماضي إلى برلين اتفق مع شولتز على توسيع التعاون بين الجانبين في المجال العسكري، وبأن تشتري ألمانيا من إسرائيل نظام الدفاع الجوي "آروس 3" مقابل حصولها على درع دفاع صاروخي أوروبي وطائرات بدون طيار. وسلمت برلين خلال الفترة الماضية بشكل أساسي غواصات إلى الاحتلال. 

تجدر إلاشارة إلى أن وزارة الاقتصاد الفيدرالية في ألمانيا تتخذ قرارات بالموافقة على صادرات الأسلحة إلى دول بعينها بمشاركة وزارة الخارجية والمكتب الإتحادي للاقتصاد ومراقبة الصادرات. وفي الحالات الحساسة عادة ما يتخذ القرار في مجلس الأمن الفيدرالي، والذي يضم المستشار شولتز ووزراء آخرين يتولون حقائب أساسية في الحكومة الاتحادية ويأتي في مقدمتهم وزير الدفاع.