"طوفان الأقصى": ألمانيا تتوقع تأخر التعافي من أزمتها الاقتصادية

بتأثير من العدوان الإسرائيلي المستجد على الفلسطينيين من جهة وتبعات حرب أوكرانيا المستمرة من جهة ثانية، خفض وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من توقعات حكومته للخروج من الأزمة الاقتصادية لهذا العام والعام المقبل.

وأشار هابيك مساء أمس، في برلين وعند تقديم توقعاته لفصل الخريف، إلى أن ألمانيا تحتاج للمزيد من الوقت للتعافي من أزمة الطاقة الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا والمستمر منذ فبراير/شباط 2022.

وعليه، فإن الاقتصاد الألماني سيتحسن بشكل أبطأ مما كان متوقعاً، بحسب هابيك الذي أشار في الوقت نفسه إلى أسباب أخرى كالصراعات الدولية وزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم المرتفع.

ووفقاً لهابيك، لا يمكن التكهن حتى الآن بتقدير العواقب الاقتصادية لتجدد الصراع في الشرق الأوسط على ألمانيا، وأن الأمر يعتمد على كيفية تطور النزاع.

وبحسب هابيك، تتوقع الحكومة انكماش الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، وهذا يعني أن ألمانيا ستكون الدولة الصناعية الكبيرة الوحيدة التي لن تحقق نمواً في العام 2023.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ألمانيا تفتتح أكبر معرض تجاري للصناعات الغذائية في العالم

وعلى وجه التحديد، تتوقع الحكومة الآن التباطؤ في الناتج الاقتصادي بنسبة 0.4% في العام 2023، على أن يسجل في العامين 2024 و2025، معدلات نمو 1.3% و1.5% مرة أخرى.

في العام 2022، كان النمو لا يزال عند 1.8% رغم الآثار التي ألحقتها أزمة كورونا بالاقتصاد الألماني. ويتبنى صندوق النقد الدولي وجهة نظر أكثر تشاؤماً بشأن الآفاق الاقتصادية الألمانية، ومتوقعاً أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الألماني 0.5% هذا العام على أن يكون النمو بنسبة 0.9% في العام 2024. 

من جهة ثانية، أفاد هابيك بأن التضخم في البلاد آخذ في الانخفاض والزيادات على الأجور ستساعد في تحسين معيشة المواطنين، فضلاً عن سوق العمل النشيط في البلاد.

وإضافة إلى ذلك، توقع هابيك أن تتعزز التجارة الخارجية، قبل أن يشدد على أهمية معالجة المشاكل الهيكلية في الداخل بينها الحد من البيروقراطية، كما ولا بد من جذب المزيد من العمال المهرة من الخارج، إلى إزالة العقبات التي تعترض الاستثمار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مؤشرات إيجابية لاقتصاد ألمانيا.. ارتفاع طلبيات الصناعة وتراجع التضخم

تجدر الإشارة إلى أن التوقعات الاقتصادية للحكومة ستشكل الأساس للموازنة الفيدرالية لعام 2024 كما والتخطيط المالي المتوسط المدى.

وإزاء هذا الواقع، بينت شبكة "إن تي في" الإخبارية عن رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية مارسيل فراتسشير، أن المزاج العام في البلاد أسوأ بكثير من الوضع الاقتصادي، وحيث يتعين على الحكومة الفيدرالية أن تغير مسار السياسة المالية عاجلاً لتحفيز المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية والتعليم والأبحاث، ومشدداً على أهمية التقليل من البيروقراطية.

أما المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية مارتن فانسليبن، فأشار إلى أن الوضع الاقتصادي غير جيد على الإطلاق، ولا توجد أي إشارات تدفع للتفاؤل مع حال عدم اليقين بشأن إمدادات الطاقة المستقبلية وارتفاع الضرائب والرسوم وتباطؤ الاقتصادي العالمي، وكلها عوامل تضع ضغوطاً على الأعمال التجارية، ناهيك عن الحرب في أوكرانيا والأعباء الإضافية جراء الصراع المشتعل حديثاً في الشرق الأوسط.