"عام ضائع" للاقتصاد التركي أياً كان الفائز بالانتخابات

تقول مصادر سياسية إن الاقتصاد التركي يمضي نحو "عام ضائع" أو "سنة مفقودة"، بغض النظر عمن سيفوز بالانتخابات التاريخية التي تجرى يوم الأحد، حتى مع تعهدات المعارضة بالرجوع عن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدية.

ويتعهد تحالف المعارضة الرئيسي، الذي تشير بعض استطلاعات الرأي إلى تقدمه على الحزب الحاكم، بتحرير الاقتصاد والأسواق المالية من قيود الدولة وإعادة الاستقلال للبنك المركزي الذي سيرفع أسعار الفائدة بقوة، في حالة فوز المعارضة، لخفض التضخم.

وتثار تساؤلات عما إذا كان أداء الاقتصاد التركي سيساهم في نجاح حملة الرئيس رجب طيب أردوغان للفوز بفترة رئاسية جديدة، أم أنه سيحسب عليه، ويساعد مرشح أحزاب المعارضة التركية كمال كلجدار أوغلو، على كسب معركة الانتخابات التي تشهدها البلاد يوم 14 مايو/ أيار الجاري.

ويرى محللون غربيّون أنّ من عيوب سياسات الرئيس أردوغان الاقتصادية المالية والنقدية أنها تضرّ بمصالح أصحاب المال والبنوك والشركات، التي تعتمد بقوة على علاقاتها الوطيدة مع النظام المالي الغربي، وبالتالي قد يخسر أردوغان بسببها "القوة التصويتية" لأصحاب المال والثروات في البلاد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تحسين الاقتصاد ومكافحة الغلاء.. كلمة السر في انتخابات تركيا

وقال الحزب الحاكم إنه سيستمر في تطبيق برنامجه القائم على خفض أسعار الفائدة وزيادة النمو رغم وصول التضخم إلى 44%، واستنفاد احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية، بعد سنوات من تثبيت سعر الليرة بقرارات من السلطات.

ويقول محللون إن أي حكومة من المعارضة قد تواجه حالة عدم استقرار في الاقتصاد والأسواق مع خفض الليرة، المقومة بأعلى من قيمتها، وإلغاء الحوافز النقدية.

من ناحية أخرى، يقول المحللون إن الحكومة الحالية قد تعصف بها تقلبات مع انحسار بريق برنامجها السياسي، وقد تلجأ إلى إدخال إصلاحات عليه.

وقال مسؤول من حزب أردوغان الحاكم "العدالة والتنمية" إن الاقتصاد وأزمة غلاء المعيشة التي يواجها الأتراك على نحو خاص يمثلان عقبتين في حملته الانتخابية.

وأضاف المسؤول: "أعترف أن الميزانية ليست على ما يرام. سنوات الانتخابات صعبة. ستكون (السنة) بمثابة عام ضائع"، مضيفاً أنه من المتوقع تحقيق نمو اقتصادي أقوى في عام 2024.

وأشار إلى أن حزب العدالة والتنمية قد يتحول إلى برنامج أكثر توازناً إذا فاز بالانتخابات، بالنظر إلى تصريحات أردوغان الأخيرة بأن وزير المالية السابق محمد شيمشك قد يعود للمساعدة في صياغة السياسات.

وعمل شيمشك، ذو الشهرة العالمية، مصرفياً أيضاً في بنك "يو.بي.إس" المدرج في وول ستريت وفي ميريل لينش بلندن.

وقال المسؤول: "أعتقد أن شيمشك سيأتي ويقدم الدعم.. وسيكون هناك تدفق قوي جداً للعملات الأجنبية في حالة قدومه".

ولم يتسن الحصول على تعليق من شيمشك. ولم يرد مكتب أردوغان على طلب للتعقيب عن معنى "عام ضائع" بالنسبة للاقتصاد.

(رويترز)