فلسطين تأمل 3.8 مليار دولار خلال مؤتمر المانحين(أرشيف/Getty)
تناقش الحكومة الفلسطينية، خلال الأيام القادمة، ورقة قدمتها وزارة الاقتصاد الوطني وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية، تنص على وضع رزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية والاستثمارية خلال فترة إعادة إعمار غزة.
وقال القائم بأعمال هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية هيثم الوحيدي، إن المقترح جاهز للمناقشة، "ونأمل أن يتم إقراره قبل عقد مؤتمر مانحي غزة، المراد عقده في العاصمة المصرية القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري".
وتبحث الحكومة الفلسطينية، خلال مؤتمر مانحي غزة، الحصول على مبلغ 3.8 مليار دولار، وهو قيمة إعادة إعمار غزة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء، رامي الحمد الله.
وقال الوحيدي خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، إن المقترح يهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع غزة، الذي تعرض إلى تدمير كبير في بنيته الاقتصادية والزراعية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأضاف أن هذه التسهيلات في حال تم إقرارها، سترفع من قيمة وحجم الاستثمارات الجديدة وتطوير الاستثمارات القائمة في قطاع غزة، "وذلك لتبديد جزء من تخوفات المستثمرين من ضخ أموال في أسواق غزة، التي تتعرض إلى حصار اقتصادي وسياسي منذ عام 2007".
وعلى الرغم من إعلان اتفاق بين حماس والحكومة الفلسطينية، على تولي الأخيرة زمام الأمور في غزة بعد عيد الأضحى مباشرة، إلا أن ذلك غير كافٍ بالنسبة للمستثمرين، الذين يتخوفون من إعادة الاحتلال الإسرائيلي لقصف غزة خلال السنوات القليلة القادمة، وبالتالي التأثير على مشاريعهم الاقتصادية.
ورفض الوحيدي إعطاء تفاصيل حول التسهيلات والحوافز المقترحة، إلا أنه ألمح إلى وجود إعفاءات من دفع بعض رسوم إقامة المشروع، وتخفيضات في نسب الضرائب، كضريبة القيمة والمضافة (المشتريات)، وضريبة الدخل، إضافة إلى تسهيلات لوجستية مرتبطة بتسهيل البدء بالمشاريع الجديدة، وتوفير الأراضي اللازمة.
وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة نحو 50٪ خلال فترة ما بعد العدوان على القطاع، بارتفاع بلغ 11٪ عن الفترة التي سبقت عملية "الجرف الصامد"، بينما تم تدمير أكثر من 500 مصنع ومنشأة اقتصادية، و60٪ من الأراضي الزراعية.
وقال القائم بأعمال مدير عام هيئة المدن الصناعية، إن مقترحاً آخر سيتم تسليمه للحكومة الفلسطينية، ينص على وضع رزمة من التسهيلات والحوافز الاقتصادية في مناطق الأغوار الفلسطينية والمدن الصناعية الثلاث التي تم بناؤها خلال العامين الماضيين.
وتعد مناطق الأغوار الفلسطينية، السلة الغذائية لفلسطين، لاحتوائها على مئات آلاف الدونمات الصالحة للزراعة، وتحتوي على أكبر خزان للمياه الجوفية في فلسطين، كما تعد قبلة سياحية أساسية، لقربها من أخفض مناطق العالم (البحر الميت).
وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن إيرادات الاحتلال الإسرائيلي من الاستثمار في مناطق الأغوار تبلغ 680 مليون دولار أميركي سنوياً، حيث تقيم إسرائيل مزارع خضار وفواكه، ومحميات طبيعية، وبحيرات لتربية التماسيح واستخدامها في صناعة الجلود.
ونشأت خلال العام الجاري خلافات بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني، حول تعديلات كانت أقرتها الحكومة في قانون تشجيع الاستثمار، قبل أن تقوم الحكومة بتجميد العمل به إلى أجل لاحق.
ويرفض القطاع الخاص الفلسطيني، قوانين تشجيع الاستثمار المقترحة، والتعديل على 15 بندا فيها، خاصة فرض الحكومة ما يسمى بالضريبة المتدحرجة، وهي ضريبة على الأرباح الموزعة، أي أن كل شركة مساهمة في شركة، فإنها تدفع ضريبة على الأرباح التي تحصلها نهاية كل عام.
وقال القائم بأعمال هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية هيثم الوحيدي، إن المقترح جاهز للمناقشة، "ونأمل أن يتم إقراره قبل عقد مؤتمر مانحي غزة، المراد عقده في العاصمة المصرية القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري".
وتبحث الحكومة الفلسطينية، خلال مؤتمر مانحي غزة، الحصول على مبلغ 3.8 مليار دولار، وهو قيمة إعادة إعمار غزة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء، رامي الحمد الله.
وقال الوحيدي خلال حديث مع مراسل "العربي الجديد"، إن المقترح يهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع غزة، الذي تعرض إلى تدمير كبير في بنيته الاقتصادية والزراعية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأضاف أن هذه التسهيلات في حال تم إقرارها، سترفع من قيمة وحجم الاستثمارات الجديدة وتطوير الاستثمارات القائمة في قطاع غزة، "وذلك لتبديد جزء من تخوفات المستثمرين من ضخ أموال في أسواق غزة، التي تتعرض إلى حصار اقتصادي وسياسي منذ عام 2007".
وعلى الرغم من إعلان اتفاق بين حماس والحكومة الفلسطينية، على تولي الأخيرة زمام الأمور في غزة بعد عيد الأضحى مباشرة، إلا أن ذلك غير كافٍ بالنسبة للمستثمرين، الذين يتخوفون من إعادة الاحتلال الإسرائيلي لقصف غزة خلال السنوات القليلة القادمة، وبالتالي التأثير على مشاريعهم الاقتصادية.
ورفض الوحيدي إعطاء تفاصيل حول التسهيلات والحوافز المقترحة، إلا أنه ألمح إلى وجود إعفاءات من دفع بعض رسوم إقامة المشروع، وتخفيضات في نسب الضرائب، كضريبة القيمة والمضافة (المشتريات)، وضريبة الدخل، إضافة إلى تسهيلات لوجستية مرتبطة بتسهيل البدء بالمشاريع الجديدة، وتوفير الأراضي اللازمة.
وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة نحو 50٪ خلال فترة ما بعد العدوان على القطاع، بارتفاع بلغ 11٪ عن الفترة التي سبقت عملية "الجرف الصامد"، بينما تم تدمير أكثر من 500 مصنع ومنشأة اقتصادية، و60٪ من الأراضي الزراعية.
وقال القائم بأعمال مدير عام هيئة المدن الصناعية، إن مقترحاً آخر سيتم تسليمه للحكومة الفلسطينية، ينص على وضع رزمة من التسهيلات والحوافز الاقتصادية في مناطق الأغوار الفلسطينية والمدن الصناعية الثلاث التي تم بناؤها خلال العامين الماضيين.
وتعد مناطق الأغوار الفلسطينية، السلة الغذائية لفلسطين، لاحتوائها على مئات آلاف الدونمات الصالحة للزراعة، وتحتوي على أكبر خزان للمياه الجوفية في فلسطين، كما تعد قبلة سياحية أساسية، لقربها من أخفض مناطق العالم (البحر الميت).
وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن إيرادات الاحتلال الإسرائيلي من الاستثمار في مناطق الأغوار تبلغ 680 مليون دولار أميركي سنوياً، حيث تقيم إسرائيل مزارع خضار وفواكه، ومحميات طبيعية، وبحيرات لتربية التماسيح واستخدامها في صناعة الجلود.
ونشأت خلال العام الجاري خلافات بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني، حول تعديلات كانت أقرتها الحكومة في قانون تشجيع الاستثمار، قبل أن تقوم الحكومة بتجميد العمل به إلى أجل لاحق.
ويرفض القطاع الخاص الفلسطيني، قوانين تشجيع الاستثمار المقترحة، والتعديل على 15 بندا فيها، خاصة فرض الحكومة ما يسمى بالضريبة المتدحرجة، وهي ضريبة على الأرباح الموزعة، أي أن كل شركة مساهمة في شركة، فإنها تدفع ضريبة على الأرباح التي تحصلها نهاية كل عام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
