عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، وأرجعت ذلك إلى تدهور وضع السيولة الخارجية للبلاد، وتراجع قدرتها على الوصول لأسواق السندات.
وأعلنت الوكالة، في بيان نقلته "رويترز"، تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند B+.
ولم تنجح مصر في إعادة الثقة للمستثمرين للتمسك بسنداتها، رغم اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي على حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
ووفقا لتقرير حديث لوكالة "بلومبيرغ"، فإن السندات المصرية شهدت مبيعات مكثفة، كما ارتفعت كلفة التأمين على ديون البلاد في الأيام التي تلت الإعلان عن الاتفاق، حيث يتشكك المستثمرون في إمكانية حدوث تغيير بعد الاتفاق، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يضغط على أصول الأسواق الناشئة.
وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.
(رويترز، العربي الجديد)