فيصل الرواس... تهديده الشركات الداعمة للاحتلال يثير جدلاً خليجياً

لم يثر الجدل في سلطنة عُمان فقط بشأن موقفه من الشركات الأميركية والغربية الداعمة لإسرائيل، والتي دعا إلى إغلاقها في 16 فبراير/ شباط الماضي، بل بدا سابحاً عكس التيار باتحاد غرف التجارة الخليجية الذي يرأسه، إذ طبّعت الإمارات والبحرين علاقاتهما مع إسرائيل، وأعلنت السعودية أنها ستتبنّى الاتجاه ذاته، ما ركز تسليط الضوء على هذه القضية.
إنه فيصل بن عبد الله بن سعيد الرواس، الذي يرأس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، كما يرأس اتحاد الغرف التجارية الخليجية منذ فبراير/ شباط 2024، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة في عدة شركات عُمانية وخليجية.
ولد الرواس في مدينة صلالة بمحافظة ظفار العُمانية، وتلقّى تعليمه الأساسي في السلطنة، ثم انتقل إلى المملكة المتحدة لإكمال دراسته الجامعية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بيدفوردشير عام 2005.
وبعد تخرجه، عاد الرواس إلى عُمان وانضم إلى شركة "الرواس القابضة"، التي أسسها والده عام 1976، وهي شركة متخصصة في مجالات التجارة والاستثمار والتطوير العقاري والخدمات المالية، وشغل فيها منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في يونيو/ حزيران 2008.
وتولّى الرواس منصب الرئيس التنفيذي لشركة أموال، في مايو/ أيار 2020، وهي شركة متخصصة في تقديم خدمات التأجير التشغيلي للسيارات والمعدات، كما شغل مناصب عضوية مجلس إدارة في عدة شركات أخرى، منها شركة كنوز عمان القابضة، والشركة العمانية للتغليف، وشركة البركة للاستثمار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المقاطعة تتجدد في تونس: جهود لكبح تأثير الإعلانات خلال رمضان

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، انتخب الرواس رئيساً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، التي تضم أكثر من 150 ألف عضو من قطاعات مختلفة، وتعهّد بالعمل على تعزيز دور الغرفة في دعم أصحاب الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
كما بات الرواس، في فبراير/ شباط الماضي، رئيساً لاتحاد الغرف التجارية الخليجية، وهو الاتحاد الجامع لغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وتعهد بتطوير التعاون بين دول المجلس في مجالات الاستثمار والتجارة والصناعة والخدمات.
وأشار الرواس، في بيان أصدره في 10 فبراير/ شباط الماضي، إلى أهمية المرحلة الحالية للاتحاد والمستقبلية في المبادرة إلى مضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد التي انطلقت في مطلع عام 1979، وتعزيز دوره انسجاماً مع الآمال المعقودة على الغرف التجارية الخليجية، وتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية.
وجاء تعهد الرواس بإغلاق أي شركة منتسبة لغرفة تجارة وصناعة عُمان إذا ثبت دعمها لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مثيراً لحالة من الجدل، خاصة أن التعهد، الذي نشره رئيس الغرفة عبر منصة إكس، جاء بعد تحذير الغرفة ذاتها من أن استمرار مقاطعة بعض الشركات التي تمتلك حقوق الامتياز لبعض العلامات التجارية العالمية في السلطنة "قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية سلبية".
وبينما أورد تقرير أصدرته دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بالغرفة، في 10 فبراير/ شباط الماضي، أن هذه التداعيات تشمل "تراجع الإيرادات الضريبية والرسوم للدولة، وانخفاض المبيعات والمشتريات، ما يُهدد بإضعاف قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية"، جاء تعهد الرواس كاشفاً عما بدا تبايناً بين رؤيتين داخل الغرفة، وهو ما رصدته "العربي الجديد"، في تقرير سابق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الصادرات المغربية لإسرائيل زادت قبل أن تقلصها المقاطعة

وعكست الرؤيتان داخل غرفة عُمان تبايناً مماثلاً في اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجية، ما دفع الرواس لتبني موقفٍ "دبلوماسي"، بحسب توصيف الخبير الاقتصادي العماني، خلفان الطوقي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، عبر الحديث عن أن هذا التباين لا ينطوي على تناقض بقدر ما ينطوي على أدوار التخصص.
فتقرير غرفة تجارة وصناعة عُمان بشأن أضرار مقاطعة الشركات الأميركية والغربية في السلطنة يمثل جزءاً من عملية "دراسة السوق والمتغيرات التي تطرأ عليه"، حسب تعبير منشور الرواس بمنصة إكس، مشيراً إلى أن ذلك جزء أصيل من عمل غرفة تجارة وصناعة عمان "أما التشريع وسن القوانين واتخاذ القرارات فهو عمل جهات تنفيذية عامة"، في إشارة إلى أن السياسي هو الذي يحكم الاقتصادي في هذه القضية وليس العكس.
واستدعى الغضب الذي أثاره التقرير، الذي دعا إلى دعم الشركات المتعثرة جراء المقاطعة، تدخلاً من جانب الرواس، ليوازن بين متطلبات الاقتصاد، حسب رؤية غرف التجارة والصناعة، وبين الاستجابة الشعبية الواسعة لدعوات المقاطعة، خاصة في عمان والكويت وقطر.
الطريقة ذاتها يتبعها الرواس في إدارة التباينات في اتحاد غرف التجارة والصناعة الخليجي، خاصة أن غرفة عمان تسلمت رئاسة مجلس الإدارة من اتحاد الغرف السعودية، بينما تظهر مواقف ممثلي مجلس الإدارة مشطورة بين نصفين، أحدهما يتجه نحو التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي والآخر يتبنى الموقف الشعبي الداعم للمقاطعة الاقتصادية.