قائد الجيش اللبناني يتحدث عن سيناريوهات لمواجهة الأزمة الاقتصادية
أعلن قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون عن "شراء باصات وفانات ستكون في الخدمة قريبا ما يحل مشكلة تنقل العسكريين" وذلك في ظل أزمة المحروقات وغلاء الأسعار.
تجدون في عدد شهر تشرين الأول/ تشرين الثاني/ كانون الأول ٢٠٢١ من #مجلة_الجيش:
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) December 22, 2021
قائد الجيش: نحن في أزمة كبيرة ، لمن نترك الوطن؟#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/Bp1o4zCDnn pic.twitter.com/IQW1FCQA0s
وتوقع العماد عون في تصريح نقلته مجلة الجيش أن تطول الأزمة الاقتصادية، لكنه أشار إلى وجود سيناريوهات لمواجهة الأسوأ.
وقال إن "القيادة اتخذت في ظل الظروف الراهنة جملة إجراءات تقشفية فراعت ظروف العسكريين في ما يتعلّق بالجهوزية والخدمة، وشجّعت المبادرات التي قامت بها بعض الوحدات كاستثمار الأراضي الزراعية وإنشاء معامل إنتاج صغيرة لتأمين سلع للاستعمال اليومي، ووضعت خطة للنقل".
وتوقف قائد الجيش مطولا عند مسألة الطبابة مذكرا بأن "الجيش ما زال يؤمن أفضل الخدمات الطبية لعناصره رغم تردي الأوضاع"، مؤكدا السعي للحفاظ على مستوى هذه الخدمات، ومشيرا إلى أن "المستشفى العسكري بات يحتوي على 5 غرف عمليات هي من الأحدث في الشرق الأوسط، وأهم مختبر دمّ، وأنّ العمل جار حاليا لتوسيع هذا المستشفى وزيادة قدرته الاستيعابية".
وشدد قائد الجيش على أننا في أزمة كبيرة ولبنان اليوم بحاجة إلى الجيش أكثر من أي وقت مضى، مضيفا: "بسبب الوضع الاقتصادي الراهن وكثرة المهمات يحتاج الجيش إلى المساعدات التي تعمل القيادة على تأمينها ليبقى الجيش قادرا على تنفيذ واجباته العملانية".
وأعلن أن القيادة طلبت "مساعدات مادية للعسكريين لكن الأمر يواجه معوقات قانونية ودستورية لدى الجهات المانحة ويتم العمل على إيجاد حلول لتأمين هذه المساعدات"، مؤكدا في السياق أن "زيارته إلى عدد من الدول كان هدفها تأمين المساعدات للجيش".
هذا وحذر عون من أن "الفتنة هي على مسافة خطوات ولكن لن نسمح بوقوعها"، مؤكدا أنه "لا أحد يقبل بعودة سيطرة المليشيات والعيش تحت رحمة العصابات المسلحة والإرهاب أو المخدرات".
وتناول عون مسألة فرار عدد من العسكريين وتقدم آخرين بطلبات استقالة، موضحا أن الأرقام مضخمة وعددا كبيرا من هؤلاء عادوا والتحقوا مجددا بعدما اكتشفوا أن الضمانات التي يقدمها الجيش لا يجدونها في أي وظيفة أخرى.
ودفعت الأزمة الاقتصادية عسكريين إلى الفرار بعدما فقدت رواتبهم أكثر من تسعين في المائة من قيمتها وخسروا الكثير من الخدمات والتقديمات التي كانت تعطى لهم بما فيها على المستوى الطبي والدوائي ومنهم حاول مغادرة البلاد مرات عدة بيد أنهم لم يتمكنوا من ذلك باعتبار أن جوازات سفرهم بحوزة القيادة.
هذا وتلقى العسكريون قبل أيام قليلة رسائل تفيد بإمكان استفادتهم من التعميم 161 الصادر عن مصرف لبنان في 16 ديسمبر/كانون الأول الذي يتضمن إجراءات استثنائية على السحوبات النقدية وينص على سداد المصارف السحوبات المالية المستحقة للعملاء بالدولار النقدي حصراً وفق سعر الصرف المحدد على منصة صيرفة على أن يعمل بالتعميم لغاية نهاية العام الجاري.
وطُلِبَ من العسكريين كافة (ضباط، رتباء، أفراد) أنه بإمكانهم سحب راتبهم الشهري عن يناير/كانون الثاني عام 2022 من داخل المصرف وليس عبر بطاقة الصراف الآلي على سعر منصة صيرفة بالدولار الأميركي (فرش) وذلك قبل 31 /12/ 2021 على أن يتم صرف قيمة المبلغ على سعر الصرف في السوق الموازية بالليرة اللبنانية.
وتضمن الطلب مثالاً "جندي راتبه الشهري 1500000 ليرة لبنانية يتم سحبه من داخل المصرف على سعر منصة صيرفة مثلا 22 ألف ليرة للدولار الواحد يساوي 68 دولارا يتم صرفها خارج المصرف على سعر السوق الموازية مثلا 27000 ليرة يساوي 1840000 ليرة وذلك يكون قد استفاد بمبلغ 340000 ليرة زيادة على راتبه الشهري.
ونبّه الطلب الذي ورد إلى العسكريين من عدم استعمال بطاقة الصراف الالي في أي مكان مثلا السوبرماركت قبل سحب كامل الراتب من داخل المصرف كي يستطيع الاستفادة من العرض.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
