قرارات عراقية عاجلة لاحتواء غلاء المواد الغذائية... تعرف إليها

على أثر موجة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة التي تطرأ على المواد الغذائية في العراق، والتي تسببت بتذمر شعبي، اتخذت الحكومة قرارات عاجلة للسيطرة على الوضع وتجنب استمرار تفاقمه.

وتشهد الأسواق العراقية ارتفاعاً متسارعا بأسعار معظم المواد الغذائية الرئيسة، وأبرزها الدقيق والزيت والأرز خلال اليومين الماضيين، إذ بلغ سعر قنينة زيت الطهي 5 آلاف دينار عراقي (نحو 3.5 دولارات) بعد أن كان سعرها نحو 2100 دينار، كما ارتفع سعر كيس الطحين إلى 60 ألف دينار، بعد أن كان سعره 15 ألف دينار، فضلا عن ارتفاع سعر بيض المائدة والخضروات وغيرها.

ووفقا لبيان أصدره، مساء اليوم الاثنين، وزير التجارة علاء الجبوري، فإن "المجلس الوزاري للاقتصاد عقد اجتماعا طارئا، لمناقشة التطورات التي شهدها العالم وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، نتيجة الأزمة الروسية - الأوكرانية، واتخذ عدة قرارات لتأمين خزين استراتيجي من الحنطة لمصلحة العراق".

وأضاف أن "المجلس الوزاري للاقتصاد أقر إجراءات عاجلة لدعم الحصة التموينية (مواد غذائية توزع على المواطنين)، وزيادة أسعار الحنطة المسوقة من المزارعين والفلاحين للموسم التسويقي المقبل الى 725 ألف دينار للطن الواحد"، مؤكدا أن "المجلس قرر أيضا دفع مستحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة للعام 2021 خلال 10 أيام".

كما أقر "موافقة المجلس على دعم وزارة التجارة لتهيئة خزين استراتيجي، من خلال شراء 3 ملايين طن من الحنطة المستوردة، وتخصيص 100 مليون دولار لشراء الحنطة بشكل عاجل"، مؤكدا أن "الوزارة لديها خطة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، ومواجهة الارتفاع العالمي لأسعار المواد الغذائية الذي فرضته الأزمة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا اللتين تسيطران على ثلث الصادرات للعالم من الحنطة والزيت والذرة".

أسواق

التحديثات الحية

العراق: ارتفاع غير مسبوق بأسعار الزيوت والدقيق وتلويح باحتجاجات

وأشار الى أن "المجلس الوزاري للاقتصاد رفع قرارات اجتماع اليوم الى مجلس الوزراء للتصويت عليها في الجلسة المقبلة"، لافتا الى أنه "لا توجد أزمة بتوفير المواد الغذائية، وما جرى في الأسواق من ارتفاع بالأسعار هو أزمة مصطنعة من قبل بعض التجار ضعاف النفوس والذين احتكروا المواد لخلق أزمة".

وطمأن المواطنين بأن "الفرق الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية تراقب أسعار السوق، بالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة والأمن الوطني، من خلال جولات ميدانية مستمرة وستتخذ الإجراءات القانونية بحق التجار المحتكرين وضعاف النفوس".

من جهته، أكد عضو غرفة تجارة بغداد، سعد العكيلي، أن "وضع السوق العراقية مرتبك جدا، وأن هناك حاجة عاجلة للسيطرة عليه من خلال قرارات حازمة عاجلة التنفيذ"، مبينا لـ"العربي الجديد"، أنه "لا جدوى من القرارات من دون تنفيذ، يجب على الحكومة أن تبدأ من الآن توزيع مواد إضافية ضمن الحصة التموينية، ومن ثم تشديد الرقابة على أسعار السوق".

وأشار إلى أن "توزيع مواد غذائية إضافية للمواطنين سيقلل من حجم الطلب على السوق المحلية، ما يتسبب بتحجيم موجة تصاعد الأسعار"، مشددا، "يجب أن يكون هناك تصد عاجل للتجار الذين يتلاعبون بالأسعار، وأن يحاسبوا وفق القانون، دونما أي تساهل"، محملا الحكومة "مسؤولية كل تلك الخطوات الضرورية".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه وزارات المالية والتجارة والزراعة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع، ووضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها". وجاء ذلك بعد اجتماع، أمس الأحد، ناقش ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات، لتحقيق ذلك في ظل أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية.