قطر وباكستان تبحثان الاستثمار في الطاقة والطيران
بحث الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور بن إبراهيم آل محمود، خلال اجتماعه في الدوحة اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، فرص الاستثمار في مختلف القطاعات في باكستان لاسيما الطاقة، وأمن الغذاء، والطيران.
وبدأ رئيس الوزراء الباكستاني، زيارة إلى الدوحة، تستغرق يومين، يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية وأوجه تطويرها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
كما بحث وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، مع وزير الدولة لشؤون البترول الباكستاني، مصادق مسعود مالك، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.
وتغطي الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين مختلف المجالات، ومنها القطاعات الاقتصادية والحماية المتبادلة للاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي، وتنظيم استخدام القوى العاملة بدولة قطر ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجريمة الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
تطور العلاقات الاقتصادية
وفي عام 2019 وإثر زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إسلام أباد، أعلنت الدوحة دعم الاقتصاد الباكستاني بثلاثة مليارات دولار على شكل ودائع واستثمارات مباشرة، كما رفعت الدوحة عام 2015 عدد العمال الباكستانيين، وأعلن عن استقدام 100 ألف من الأيدي العاملة الباكستانية للعمل بمشاريع البنية التحتية التي تجري في قطر، في إطار تحضيرات استضافة بطولة كأس العالم( مونديال 2022) وغيرها من المشاريع.
وفي شباط / فبراير2021، وقعت شركة قطر للبترول اتفاقية طويلة الأمد، مدتها عشر سنوات، مع شركة النفط الحكومية الباكستانية لتزويد باكستان بما يصل إلى ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.
وتعد الاتفاقية الثانية من نوعها بين الجانبين، فقد وقعت قطر للغاز عام 2016 اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال لشركة النفط الحكومية الباكستانية لتزويد 3.75 ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي رفع مجموع كميات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى باكستان إلى 6.75 ملايين طن سنويا.
وفي سياق تطور العلاقات الاقتصادية، ساهم الخط الملاحي المباشر بين قطر وباكستان والذي دشن عام 2017 ليربط ميناء حمد بميناء كراتشي، في ارتفاع حجم التبادل التجاري الثنائي والذي حقق نموا بنحو 63% ليصل إلى نحو 9.5 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) في عام 2018، مقارنة بـ 5.8 مليارات ريال في 2017.
وتوجد قرابة 1400 شركة مشتركة تعمل بالسوق القطرية، وسبع شركات برأس مال باكستاني بنسبة 100%، في المقابل تتنوع الاستثمارات القطرية في باكستان بقطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمالية والتأمين والعقارات وغيرها .
وتصدر باكستان لدولة قطر، الأرز، والجلود، والغزل والنسيج والقطن والمنسوجات، واللحوم، وتستورد من قطر النفط والغاز والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية، والحديد.
محطتان للطاقة الشمسية
وفي سياق مختلف، أعلنت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، إرساء عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لمشروع الطاقة الشمسية في مدنها الصناعية، بين شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة وشركة "سامسونغ سي أند تي الكورية" كمقاول لتنفيذ المشروع، المتوقع أن يبدأ إنتاج الكهرباء مع نهاية عام 2024.
ويتضمن المشروع محطتين ضخمتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية سيتم بناؤهما في مدينتي مسيعيد الصناعية، و راس لفان الصناعية، بكلفة تبلغ 2.3 مليار ريال (631.8 مليون دولار).
وقال الكعبي، في بيان للشركة اليوم، إن مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية يعتبر خطوة رئيسة على طريق تنفيذ استراتيجية قطر للطاقة لتنويع موارد الطاقة في دولة قطر وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة عالية الكفاءة، والتي تعد حجر الزاوية لمستقبل مستدام".
ولفت الكعبي إلى أن المشروع يؤكد التزام الشركة الحكومية بتنفيذ استراتيجية قطر للطاقة للاستدامة وتحقيق هدفها على المدى المتوسط المتمثل في توليد 5 جيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035. موضحا أن هذا المشروع الضخم أول استثمار لشركة قطر للطاقة للحلول المتجددة المنشأة حديثاً والمملوكة بالكامل لقطر للطاقة، والتي ستستثمر وتمتلك جميع مشاريع الشركة المعنية بالطاقة المتجددة وغيرها.
ومشروع المدن الصناعية ثاني مشروع للطاقة الشمسية في قطر، وبالإضافة إلى محطة الخرسعة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي يجري إنشاؤها حالياً، سيسهم المشروع في زيادة قدرة توليد الطاقة المتجددة في قطر إلى 1.675 جيغاواط بحلول عام 2024.
وسيستخدم المشروع ألواحاً ثنائية الوجه ذات كفاءة عالية مثبتة على أجهزة تتبع أحادية المحور، بالإضافة إلى روبوتات التنظيف، التي ستعمل يومياً من أجل الحد من الخسائر في التوليد بسبب التلوث، عن طريق إزالة الغبار من الوحدات الكهروضوئية، مما سيؤدي إلى زيادة إنتاجية الطاقة الإضافية التي تنتجها الوحدات ثنائية الوجه.
وستوزع الطاقة المولدة من المشروع بشكل استراتيجي بين المدينتين، إذ تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية في مدينة مسيعيد 417 ميغاواط بينما تبلغ قدرة توليد الطاقة الكهربائية في راس لفان 458 ميغاواط. وتشيد المحطتان على أرض تبلغ مساحتها الإجمالية 10 كيلومترات مربعة.
وسيثمر مشروع محطات الطاقة الشمسية في المدن الصناعية، عن خفض الانبعاثات المباشرة بما يزيد على 28 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدار عمر المشروع.
وسيساهم إنتاج المحطتين في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من منشآت قطر للطاقة في مدينتي مسيعيد وراس لفان الصناعيتين، وخاصة مشاريع توسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، بالإضافة إلى زيادة سعة الشبكة في مواقع أخرى.
وتواصل قطر للطاقة، أعمال توسعة أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال، ووقعت في 12 يوليو/ تموز الماضي اتفاقية شراكة مع "توتال إنرجيز" (Total Energies)، لتوسعة حقل الشمال الشرقي، لتملك الأخيرة منه 25%، وسيرفع المشروع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 110 ملايين طن سنويا. ويتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
