أبرمت شركة قطر للطاقة، اتفاقاً مع شركة "شل" للاستحواذ على حصة في اتفاقيتين للاستكشاف والتنقيب بمنطقتين بحريتين قبالة السواحل المصرية على البحر الأحمر شرق البلاد.
وبموجب الاتفاق، الذي يخضع للموافقات المعتادة للجهات الحكومية المصرية المختصة، ستمتلك قطر للطاقة حصة تبلغ 17% في كلٍ من المنطقتين الاستكشافيتين 3 و4.
وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، الرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة"، سعد بن شريده الكعبي، في بيان، اليوم الإثنين، إن "إبرام اتفاقيات الاستحواذ سيتيح لقطر للطاقة الدخول إلى قطاع الاستكشاف والتنقيب في مصر والعمل مع الشركاء لاستكشاف هذه المنطقة البحرية".
قطر للطاقة تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر
وأعرب الكعبي عن تطلعه إلى التعاون والعمل مع الشريك الاستراتيجي "شل"، ولتعزيز العلاقات مع وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، وشركة ثروة للبترول المصرية، والشركاء الآخرين في هذا المشروع المشترك.
قطر للبترول أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، نجاح تشغيل مشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد شمال القاهرة
وكانت اتفاقيتا الاستكشاف والتنقيب للمنطقتين البحريتين قد مُنحتا لشركة "شل" في أواخر عام 2019. وتغطي المنطقة (3) مساحة 3097 كيلومترا مربعا في مياه يتراوح عمقها بين 100 و1000 متر، وتبلغ مساحة المنطقة (4) نحو 3084 كيلومترا مربعا في مياه يتراوح عمقها بين 150 و500 متر.
وعند اكتمال الإجراءات التعاقدية والموافقات اللازمة، ستكون حصص الشركاء في المنطقة (3) بواقع 43% لشركة شل المشغلة، و30% لـ"بي إتش بي" متعددة الجنسيات 30%، و10% لشركة ثروة للبترول المصرية، و17% لقطر للطاقة.
وفي المنطقة (4) ستكون الحصص بواقع 21% للمشغل شل، ومبادلة الإماراتية 27%، و"بي إتش بي" 25%، وثروة للبترول 10%، وقطر للطاقة 17%.
صفقة قطر للطاقة مع "شل" ستخضع للموافقات الحكومية في مصر
يشار إلى أن "قطر للبترول " أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، التشغيل الناجح لمشروع مصفاة الشركة المصرية للتكرير في مسطرد (شمال القاهرة)، حيث تمتلك قطر للطاقة 38.1% في شركة التكرير العربية التي تمتلك بدورها 66.6% في الشركة المصرية للتكرير.
وكانت قطر للبترول قد شاركت في هذا المشروع منذ عام 2012 ونفذ بتكلفة بلغت 4.4 مليارات دولار لمعالجة وتكرير نحو 4.7 ملايين طن سنوياً من الرواسب النفطية الثقيلة لمصفاة نفط القاهرة المجاورة. وتنتج المصفاة بشكل أساسي مشتقات بترولية ذات مواصفات عالمية تشمل الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك في مدينة القاهرة والمناطق المحيطة بها.