مع اشتداد الأزمة اللبنانية على كافة المستويات اقتصاديا وسياسيا، تتخذ السلطات تدابير لتخفيف وطأة معاناة اللبنانيين، ومن ذلك صرف وزارة المالية اليوم الجمعة، اعتمادات لوقود الكهرباء، والإعلان عن انحسار متوقع لأزمة البنزين اعتبارا من الإثنين.
فقد وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني، 4 اعتمادات بقيمة 62 مليون دولار لشراء الفيول و"الغاز أويل" لمؤسسة كهرباء لبنان، على أن تُرسل تباعا إلى "مصرف لبنان" المركزي لبتّ دفعها نهائيا.
وعلى خط أزمة الوقود، طمأن عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، في تصريح لـ"الوكالة الوطنية للإعلام"، إلى أنه "ابتداء من الاثنين المقبل، سنلمس ارتياحا في السوق وحلحلة في أزمة البنزين".
وأشار البراكس إلى "أن الباخرة التي حصلت على الموافقة من مصرف لبنان الأربعاء الماضي بدأت بتسليم البنزين إلى السوق منذ أمس (الخميس)"، معلنا "أن هناك باخرة أخرى ستصل هذه الليلة وستقوم بالتفريغ غدا و بعد غد، وابتداء من الاثنين تقوم بالتسليم. كما أن هناك باخرة ستصل الاثنين. وهاتان الباخرتان لديهما الموافقة من مصرف لبنان".
وأمل البراكس "ألا يتكرر المشهد الذي حصل في الأيام الماضية وألا يتأخر مصرف لبنان بإعطاء الموافقة للبواخر"، لافتا إلى "أن هناك باخرتي فيول يجب على مصرف لبنان إيجاد الحلول لهما، إذ إن كل باخرة تكلفنا 20 ألف دولار يوميا، خصوصا أننا على أبواب فصل الصيف ونعول كثيرا على المغتربين الذين يملكون العملة الصعبة التي ستنعش الاقتصاد والمطاعم والمحال التجارية، لا سيما بعد الإقفال بسبب كوررونا".
"المركزي": استمرار بيع الدولار
هذا وأعلن حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، في بيان اليوم، "أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأميركي للمصارف المشاركة على منصة"Sayrafa" بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد"، علما أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء انخفض دون مستوى 13 ألف ليرة اليوم الجمعة، مسجلا هامشا بين 12800 للشراء و12850 للمبيع.
وقد طلب "المركزي" من المشاركين الراغبين بتسجيل جميع الطلبات على المنصة اعتبارا من نهار الاثنين المقبل لغاية الأربعاء 2 يونيو/حزيران، شرط سداد المبلغ المطلوب عند تسجيل الطلب بالليرة اللبنانية نقدا.
وسيتم تسوية هذه العمليات نهار الخميس القادم، على أن تُدفع الدولارات الأميركية لدى المصارف المراسلة حصرا، مع الإشارة إلى أنه تم تكليف لجنة الرقابة على المصارف للتأكد من التزام الصرافين تطبيق التعاميم ذات الصلة.