لماذا تستورد مصر الغاز الإسرائيلي؟
لماذا العجلة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات؟ (فرانس برس)
إذا كانت مصر ستنتج الغاز بكميات ضخمة نهاية العام الجاري وبداية العام القادم، فلماذا إذن إبرام عقود وصفقات طويلة الأجل مع شركات إسرائيلية ولمدد تتراوح ما بين 15 و20 عاماً؟
وإذا كان إنتاج مصر المكتشف من الغاز سيكفي تغطية السوق المحلية وزيادة، وأن البلاد ستحقق الاكتفاء الذاتي بنهاية 2018، كما قال وزير البترول المصري طارق الملا أمس الأربعاء، فلماذا إذن تسارع شركة مصرية، تحظى بدعم حكومي قوي، لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاماً وبقيمة 20 مليار دولار، وقبلها يتم إبرام اتفاقات أخرى لمدد أطول؟
وإذا كانت مصر ستتحول من مستوردة للنفط والغاز إلى دولة مصدرة في العام 2019، كما قال وزير البترول المصري أمس، فلماذا إذن الارتباط بتعاقدات طويلة الأجل ومكلفة لمصر مادياً ومرهقة لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لاستيراد الغاز الإسرائيلي؟
ولماذا العجلة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات طويلة الأجل في ظل تأكيدات بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم بي بي البريطانية قبل أيام وعقب لقائه السيسي، أن عامي 2017 و2018 سيشهدان بدء جني ثمار الاكتشافات الجديدة للغاز سواء في البحر المتوسط أو شمال الدلتا؟
اقــرأ أيضاً
وإذا كان محمد المصري رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قال قبل أيام إن 2018 سيكون آخر عام تستورد فيه مصر الغاز لسوقها المحلية، فلماذا تلك الصفقات الضخمة مع إسرائيل؟
ليست هذه هي الأسئلة الخمسة فقط التي تشغل بال الرأي العام في مصر، فهناك أسئلة أخرى محيرة وتبحث عن إجابة من عينة: ماذا عن حقل ظهر العملاق الذي أكدت مصادر مصرية عقب الإعلان عن اكتشافه في عام 2015 أنه يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي على الإطلاق في البحر المتوسط، باحتياطيات تصل الى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، فضلاً عن كونه واحداً من أكبر اكتشافات الغاز في العالم، وأنه فتح المجال لإمكانية تحقيق اكتشافات أخرى، مما يحفز شركات البترول العالمية على زيادة الاستثمار في مجال استكشاف الغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة المجاورة لحقل ظهر وذلك على حد وصف كبار المسؤولين المصريين.
وماذا عن حقول إنتاج الغاز العملاقة مثل نورس وبلطيم والصحراء الغربية والتي تعلن شركات عالمية كبرى عن اكتشافها من حين لآخر، وآخرها إعلان شركة بي بي البريطانية اكتشاف حقل ثالث لإنتاج الغاز بمنطقة دمياط شمال مصر؟
والأهم من كل ذلك لماذا تتبرأ الحكومة المصرية من صفقات استيراد الغاز الإسرائيلي رغم تأكيدات غربية وإسرائيلية أن مصر ستستورد الغاز من حقول موجودة في مناطق بحرية متنازع عليها مثل "ليفياثان" وتمار، ورغم تبادل وفود الشركات التي تتفاوض حول صفقات الاستيراد؟
اقــرأ أيضاً
وإذا كانت مصر ستتحول من مستوردة للنفط والغاز إلى دولة مصدرة في العام 2019، كما قال وزير البترول المصري أمس، فلماذا إذن الارتباط بتعاقدات طويلة الأجل ومكلفة لمصر مادياً ومرهقة لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لاستيراد الغاز الإسرائيلي؟
ولماذا العجلة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات طويلة الأجل في ظل تأكيدات بوب دادلي الرئيس التنفيذي لشركة بريتيش بتروليوم بي بي البريطانية قبل أيام وعقب لقائه السيسي، أن عامي 2017 و2018 سيشهدان بدء جني ثمار الاكتشافات الجديدة للغاز سواء في البحر المتوسط أو شمال الدلتا؟
ليست هذه هي الأسئلة الخمسة فقط التي تشغل بال الرأي العام في مصر، فهناك أسئلة أخرى محيرة وتبحث عن إجابة من عينة: ماذا عن حقل ظهر العملاق الذي أكدت مصادر مصرية عقب الإعلان عن اكتشافه في عام 2015 أنه يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي على الإطلاق في البحر المتوسط، باحتياطيات تصل الى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، فضلاً عن كونه واحداً من أكبر اكتشافات الغاز في العالم، وأنه فتح المجال لإمكانية تحقيق اكتشافات أخرى، مما يحفز شركات البترول العالمية على زيادة الاستثمار في مجال استكشاف الغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة المجاورة لحقل ظهر وذلك على حد وصف كبار المسؤولين المصريين.
وماذا عن حقول إنتاج الغاز العملاقة مثل نورس وبلطيم والصحراء الغربية والتي تعلن شركات عالمية كبرى عن اكتشافها من حين لآخر، وآخرها إعلان شركة بي بي البريطانية اكتشاف حقل ثالث لإنتاج الغاز بمنطقة دمياط شمال مصر؟
والأهم من كل ذلك لماذا تتبرأ الحكومة المصرية من صفقات استيراد الغاز الإسرائيلي رغم تأكيدات غربية وإسرائيلية أن مصر ستستورد الغاز من حقول موجودة في مناطق بحرية متنازع عليها مثل "ليفياثان" وتمار، ورغم تبادل وفود الشركات التي تتفاوض حول صفقات الاستيراد؟
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
