مأزق عجز دول الخليج

التقرير الخطير الصادر أمس الأول عن مؤسسة فيتش العالمية، يقول وبشكل واضح إنه من المستبعد أن تتمكن دول الخليج من سد العجز في ميزانياتها العامة، في ظل هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

بالطبع يجب التعامل بجدية مع هذا التقرير؛ إذ إنه صادر عن مؤسسة تصنف على أنها واحدة من أكبر 3 وكالات للتصنيف الائتماني حول العالم، إلى جانب مؤسستي موديز وستاندرد أند بورز.

صحيح أن "فيتش" أشارت في تقريرها إلى أن الكويت وقطر تتمتعان بقدرة أكبر على مواجهة انخفاض أسعار النفط، نظرا لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط (57 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب)، لكن هناك مأزق يتعلق بدول الخليج الأخرى، خاصة السعودية التي من المتوقع أن يصل عجز ميزانيتها إلى 150 مليار دولار لعام 2015، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وكذا الحال بالنسبة للبحرين وسلطنة عمان.

وفي ظل عدم وجود أي إشارات على تعافي سوق النفط في المستقبل القريب، وفداحة الخسائر التي تعرضت لها دول الخليج، بسبب تهاوي أسعار النفط وفقدانها نحو 60% من قيمتها منذ شهر يونيو 2014 وحتى الأن، فإن المأزق مستمر، مع الإشارة هنا إلى أن صندوق النقد الدولي قدر خسائر دول الخليج بنحو 300 مليار دولار، في حين قال البنك الدولي في شهر أبريل/نيسان الماضي إن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول الخليج 215 مليار دولار هذا العام، أو 14% من الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضاً: تهاوي النفط يخفض توقعات نمو الاقتصادات الخليجية

إذن دول الخليج في مأزق، وهذا المأزق ليس ناجما فقط عن تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وما تفرضه من عجز شديد في موازنات هذه الدول، ولكنه ناجم أيضا من ضرورة تدبير دول الخليج التزامات مفروضة عليها في الإنفاق العام، مثل زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية كالمرتبات والأجور والخدمات المعيشية، وتوجيه هذه الدول مخصصات مالية لتمويل حرب اليمن المستمرة وتلتهم مليارات الدولارات من الإيرادات العامة.

ويبدو أن الحرب على الإرهاب ومواجهة تنظيم "داعش" لا تزالان في بدايتيهما وتحتاجان لتمويل مالي ضخم، خاصة وأن داعش تهدد دول الخليج ليس فقط من الحدود الشمالية ولكن في عقر دارها حيث ارتكب التنظيم عمليات إرهابية داخل دول الكويت والسعودية.

دول الخليج باتت مجبرة على معالجة هذا الوضع المالي الخطير، ولديها بدائل كلها مُرَّة وصعبة؛ وهي إما الاقتراض من البنوك العالمية أو المحلية، أو السحب من احتياطاتها الدولية واستثماراتها الخارجية، أو تسييل بعض الأصول المملوكة لها في الخارج.

وما يؤيد الاحتمال الأخير ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أمس الأربعاء من أن السعودية سحب ما يتراوح ما بين 50 و70 مليار دولار خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة من استثماراتها في جميع أنحاء العالم، لمواجهة العجر المتزايد في الميزانية، بالإضافة إلى تغطية تكاليف الحملة العسكرية في اليمن.


اقرأ أيضاً: فيتش: من المستبعد سد العجز المجمّع بميزانيات دول الخليج