مدبولي خلال توقيع 3 مذكرات تفاهم مع قطر: لا قيود على خروج عوائد الاستثمارات من مصر

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده لا تفرض على المستثمرين الأجانب قيودا قانونية قد تحد من خروج عوائد استثماراتهم من مصر إلى بلدانهم، وذلك خلال لقاء مع ملتقى رجال الأعمال القطري الثلاثاء، نقلت تفاصيله وكالة الأنباء القطرية (قنا) ووسائل إعلام محلية وأُخرى مصرية.

وشهد مدبولي، على هامش زيارته الرسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة المصرية وعدد من الشركات القطرية، في إطار دعم وتعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ووقع مذكرات التفاهم من الجانب المصري مستشار وزير الصحة للحوكمة والشؤون الفنية محمد الطيب، ومن جانب الشركات القطرية نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة رامز الخياط، والرئيس التنفيذي لشركة أعمال راشد بن علي المنصوري، والرئيس التنفيذي لمجموعة القمرا القابضة حسام الدين مصطفى.

ونقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن الطيب قوله إن مذكرات التفاهم تستهدف "توفير إطار قانوني يمكن الطرفين من إدارة علاقتهما ووضع شروط التعاون بينهما، فضلاً عن بلورة مجالات التعاون في قطاع الخدمات الصحية، على ضوء التباحث حول فرص ضخ استثمارات جديدة لإنشاء أو تشغيل أو تطوير المرافق والمنشآت الطبية العاملة في مصر، بما يحقق تطوير الخدمات الصحية والدوائية ورفع كفاءتها، ويعود بالمردود الاقتصادي على الشركات القطرية المشاركة في تقديم هذه الخدمات للمصريين".

أسواق

التحديثات الحية

عقارات مصر إلى النفق المظلم: الاستثمارات تتوقف

وعقب التوقيع، صرّح وزير الصحة المصري خالد عبد الغفار بأن مذكرات التفاهم "تتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات، لا سيما قطاع الصحة، بهدف تحسين ورفع مستوى كفاءة الخدمات الصحية والطبية والدوائية المقدمة للمواطنين".

ووفقاً لمذكرات التفاهم، ستعمل وزارة الصحة المصرية على تحديد الأماكن الأنسب للمنشآت، المقرر الاستثمار فيها وتشغيلها من جانب الشركات القطرية، وتبسيط كافة الإجراءات والتراخيص اللازمة لتشغيلها وبدء النشاط بها.

وأضاف البيان أن مسؤولي الشركات القطرية أكدوا "أهمية توقيع مذكرات التفاهم، لما لها من دور في دعم وتعزيز أطر التنسيق المشترك بين البلدين، الذي من شأنه فتح آفاق رحبة للتعاون المصري القطري في مجال الرعاية الصحية".

وشهدت مصر، في الأعوام الثلاثة الأخيرة، زيادة وتيرة الاندماجات والاستحواذات في القطاع الصحي الخاص، الذي أصبح جاذباً بشكل كبير لمستثمري الخليج، نتيجة الأرباح والعوائد الضخمة التي تحققها المستشفيات الخاصة، لتحتل الاستحواذات المالية في هذا القطاع المرتبة الثانية من إجمالي القطاعات الاقتصادية المصرية.

مذبولي: نطمح إلى تعزيز الاستثمارات

وذكر رئيس الوزراء أن بلاده "لا تضع أية عوائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين، ونطمح إلى تعزيز الاستثمارات بين رجال أعمال البلدين".

وكان موضوع نقل عوائد الاستثمارات أحد التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال عام 2017، عقب تعويم الجنيه المصري، لكنه لم يتم تطبيقه مجدداً.

وزاد مدبولي: "وضعنا عدداً كبيراً من الحوافز لتشجيع المستثمرين، بينما يوجد قانون آخر لدى مجلس النواب حاليا يقدم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين". وتابع: "مشروع القانون الموضوع حالياً عند مجلس النواب لغرض إبداء الرأي بشأنه، يعفي المستثمرين من 55 بالمائة من الضرائب التي يسددها في المجال الذي يستثمر فيه"، بحسب "الأناضول".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مجلس النواب المصري يقر تمديد مبادرة استيراد سيارات المغتربين

وبدأ مدبولي هذا الأسبوع زيارة إلى قطر غير محددة المدة، وهي الأولى التي يجريها رئيس وزراء مصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة صيف 2014.

ويضم الوفد الذي يترأسه مدبولي وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهدت علاقات قطر ومصر، منذ جرى توقيع مصالحة العلا، في 5 يونيو/ حزيران 2021، تطورا ملموسا، كما جرى تبادل سفيرين وزيارات ومحادثات رسمية بين البلدين.