أكد عدد من التجار والمعنيين بسوق المواشي في مصر، انتعاش حركة المبيعات في سوق الأضاحي هذا العام، بالمقارنة بالعام الماضي، قدرها البعض بزيادة 20 في المائة، مرجعين الأسباب إلى بدء تعافي الأسواق من تداعيات فيروس كورونا، فيما يرى آخرون أن قصر الحج هذا العام على الداخل السعودي، انعكس على حركة مبيعات سوق الأضاحي في مصر.
وسجلت الأسعار هذا الموسم ارتفاعات وصلت إلى 10 جنيهات في الكيلو القائم (الدولار يعادل 15.7 جنيها)، بالمقارنة بأسعار العام الماضي، إذ سجل كيلو اللحم الجاموسي القائم ما بين 52-54 جنيها للكيلو، مقابل 40 إلى 45 جنيها العام الماضي وأسعار البقري ما بين 57-60 جنيها للكيلو، مقابل 50 إلى 55 جنيهاً، الموسم الماضي، وكذلك الضاني من 55 إلى 60 جنيها، الموسم الماضي إلى 65 جنيهًا هذا الموسم.
وعزا مصدر مسؤول بشعبة القصابين بالإسكندرية حالة الرواج، مع توافر المعروض، إلى سبب تراجع خوف الناس من آثار تداعيات كورونا، والذي انعكس على العودة للأسواق مرة أخرى.
وأضاف المصدر أن بداية تعافي سوق المعمار في مصر من حالة الركود أدى إلى تحريك الكثير من الأسواق ومنها أسواق اللحوم، بالإضافة إلى أن الحج هذا العام اقتصر على الداخل السعودي فقط، وهو ما انعكس على زيادة شراء الأضاحي من قبل الذين كانوا ينوون الحج هذا العام، بخلاف أن تحرك الأسعار هذا العام عجّل بقرارات الشراء من قبل المستهلكين.
ويقدر مصطفى أبوالنجا، تاجر مواش بالمنيا، ارتفاع مبيعات موسم الأضاحي هذا الموسم بحوالي 20 في المائة بالمقارنة بالعام الماضي، بالرغم من زيادة في المعروض.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد النبي عبدالمطلب أن السبب الرئيسي لانتعاش أسواق الأضاحي هذا العام، بالمقارنة بالعام الماضي، يعود إلى قبول الناس بالتعايش مع كورونا، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة الكيلو من اللحم القائم ما بين جنيهين إلى خمسة جنيهات.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة، حددت أسعار الأضاحي بـ52 جنيهًا للكيلو الجاموسي، و58 جنيهًا للبقري، و60 جنيهًا للضأن، لافتًا إلى أن هذه الأسعار استرشادية يمكن أن تزيد أو تقل قليلا حسب المنطقة وحسب جودة الأضحية.
ويختلف حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، مع بعض الرؤى مرجعًا انتعاش الأسواق وتحرك الأسعار إلى تناقص المعروض وزيادة الطلب، بسبب قلة أعداد المربين بعد ارتفاع أسعار الأعلاف، بالإضافة لتراجع كميات العجول الحية المستوردة، بسبب الخسائر التي تكبدها التجار، نتيجة بقاء تلك العجول 60 يوماً في الحجر مع ارتفاع أسعار الأعلاف.
ووفقًا لبيانات الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، تحتاج مصر سنويًا 400 ألف طن من اللحوم المستوردة، لتغطية العجز في الإنتاج المحلي، والذي يمثل حوالي 50 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
