مصر: الشرقية للدخان تفتح باب التقاعد المبكر الاختياري للعمال

أكد مصدر مسؤول بالشركة الشرقية للدخان، أن الشركة فتحت باب الخروج الاختياري للعمال بنظام إنهاء الخدمة "الاستقالة"، مقابل تعويضات مالية، جارٍ التفاوض عليها بين النقابة ومسؤولي الشركة على أن يكون الحد الأدنى نحو 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار).
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" طالبا عدم ذكر اسمه، إلى أن الشركة رصدت أكثر من مليار جنيه، تعويضات لخروج حوالي 3 آلاف عامل في المرحلة الأولى.
وأوضح أن نظام صرف التعويضات والذي تم الاتفاق عليه، سيختلف بحسب الفئة العمرية، إذ إن العمال الذين تجاوزوا الـ55 عامًا فما فوق وعددهم حوالي 1600 عامل، من أصل 12600 عامل، سيطبق عليهم نظام للتعويضات مختلف عما هم أقل من ذلك العمر.

كانت الشركة قد أكدت في بيان للبورصة أول من أمس الأحد، أنها وقعت اتفاق عمل جماعي برعاية وزارة القوى العاملة يتيح لنحو 3000 عامل الخروج للمعاش المبكر.
وبيّن أن الشركة بررت لجوءها لهذا النظام بالرغم من تحقيق أرباح سنوية، كإجراء اختياري لتخفيض عدد العمال، تحسبًا لدخول منافسين جدد للشركة خلال الفترة المقبلة، بعد السماح بإعطاء رخص أخرى لإنتاج السجائر في مصر، بعدما كانت "الشرقية للدخان" هي المحتكر الوحيد لإنتاج السجائر في مصر.
وكشف أن الإعلان عن مشروع الخروج الاختياري، أصاب العاملين بالقلق على مستقبلهم، وخاصة بعد الموافقة على طرح رخص جديدة لإنتاج السجائر في مصر، في الوقت الذي تدر الشركة فيه على الدولة حوالي 80 مليار جنيه سنويًا، وهو ما يعادل دخل قناة السويس.

أسواق

التحديثات الحية

فرار أجنبي من سندات الديون المصرية خوفاً من تداعيات أزمة أوكرانيا

وقال مسؤول إداري بالشركة إن العمال الذين سيطبق عليهم نظام المعاش المبكر سيحصلون على التعويض المعلن إضافة إلى مكافآت الصناديق الأخرى للعمال، مشيرا إلى أن من تجاوزوا الـ 55 عامًا، سيصرفون مرتباتهم كاملة بنسبة 100% لمدة عامين، ثم 75% للعامين التاليين لحين بلوغ سن الستين.
وذكر المسؤول أن الإدارة اضطرت لهذا الإجراء، عقب فتح باب طرح رخص جديدة لإنتاج السجائر، وهو حتمًا ما سيؤثر على حجم الإنتاج، بالإضافة إلى وجود حوالي 4 آلاف عامل يعملون في فروع لاتنتج.
وتبلغ الحصة السوقية للشركة حوالى 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية. وتمتلك الحكومة المصرية 50.5% من الشركة الشرقية، عبر الشركة القابضة للصناعات الكيميائية، ويتوزع باقي هيكل الملكية بواقع 6.1% لاتحاد العاملين المساهمين، و41% هي أسهم حرة التداول في البورصة.
وبلغ حجم إنتاج الشركة الكلي من السجائر (المحلية والمستوردة) خلال العام المالي الماضي حوالي 94 مليار سيجارة.
وتستهدف الحكومة المصرية تحصيل ضريبة على السجائر والتبغ بقيمة ‏‏79.1 ‏مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي 2021/2022، ‏مقابل 74.6 مليار ‏جنيه في العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز من العام وينتهي في 30 يونيو/حزيران. 
وزادت حصيلة الدولة من الضرائب على السجائر‎ ‎والتبغ بنسبة ‏تزيد ‏على 100% خلال السنوات المالية الخمس الماضية، إذ ‏سجلت نحو 35 ‏مليار جنيه في العام المالي 2016/2017، لتقفز إلى نحو 50 ملياراً في العام ‏التالي، ثم إلى 56 مليار جنيه في عام 2018/2019، ونحو 65 مليار ‏جنيه في العام اللاحق، و74.6 مليار ‏جنيه في نهاية العام المالي 2020/2021.