وزارة المالية المصرية تبدأ إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية

وافق مجلس الوزراء المصري، على بدء وزارة المالية في إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية، والتي تعد أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية المتعارف عليها لتمويل احتياجات الموازنة العامة، مثل السندات وأذون الخزانة.

وحسب وزير المالية المصري، محمد معيط، يعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأعلن معيط، في اجتماع لمجلس الوزراء، أن مشروع موازنة العام المالي الجديد (2022-2023) تضمن زيادة في مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين في الدولة بقيمة 45 مليار جنيه، ليرتفع بذلك إلى نحو 400 مليار جنيه، على الرغم من تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على موازنة الدولة.

وقال معيط إن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالقانون، بلغت نحو 8 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة، مضافاً إليها تكلفة زيادة الحافز الإضافي بقيمة 18 مليار جنيه.

وأضاف أن الزيادات المالية الجديدة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، اعتباراً من 1 يوليو/ تموز المقبل، انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة، موضحاً أن الحد الأدنى للعلاوة السنوية هو 100 جنيه شهرياً، ومن دون حد أقصى، بحيث تُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه بدءاً من العام المالي المقبل، وذلك للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة للدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة، وذوي المناصب العامة.

وأشار معيط إلى زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين العاملين في الجهاز الإداري بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهاً لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهاً لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهاً لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهاً لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهاً لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة.

أسواق

التحديثات الحية

رئيس وزراء مصر يتابع إصدار الطرح الأول للصكوك "الإسلامية سابقاً"

في موازاة ذلك، استعرض معيط مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو/ تموز حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام المالي 2021-2022، وكذلك التقديرات الأولية لمستهدفات العام المالي، موضحاً أن الموازنة العامة حققت فائضاً أولياً (من دون حساب الدين) قدره 3.2 مليارات جنيه خلال الأشهر الستة.

وتابع أن وزارة المالية وفرت احتياجات قطاع الصحة في مواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد على 56 مليار جنيه، كما سددت مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات طرف الخزانة بقيمة 75 مليار جنيه، مستطرداً أن إيرادات الموازنة حققت نمواً بنحو 10.3% على أساس سنوي، بينما ارتفعت حصيلة الضرائب بمعدل 15.7 %.

توفير المخصصات

وزاد معيط أن مخصصات جميع أبواب المصروفات ارتفعت بشكل كبير، بغرض توفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، علاوة على توفير مخصصات كافية لدعم بنود الدعم، وبرامج الحماية الاجتماعية، منوهاً إلى أن الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بلغت نحو 82 مليار جنيه في الأشهر الستة، مقابل 73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه.

وعن التقديرات الأولية للمؤشرات المالية، أفاد وزير المالية بأنه من المستهدف خفض عجز الموازنة إلى 6.9%، وعودة المسار الهبوطي لنسبة دين أجهزة الموازنة مقارنة مع الناتج المحلي، على حد قوله.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم "محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة"، بدعوى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل المزارع الدولية التي تمتلك أنقى السلالات من الخيول العربية الأصيلة، وإحياء واستعادة الإرث المصري في مجال تربية وإنتاج الخيول، من خلال إنشاء كيان إداري منفصل لها.

ونص المشروع على تحويل المحطة إلى هيئة عامة اقتصادية، تتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوليها مباشرة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية، في ما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة، وتحسين نتاجها، إلى جانب ممارسة اختصاصاتها في الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة، وإمساك سجلات خاصة بإثبات نسب السلالات المسجلة لديها، وإجراء الدراسات والبحوث العلمية المتخصصة في مجال تربية ورعاية الخيول.

كوفيد-19

التحديثات الحية

وزارة الصحة المصرية تقرّ بارتفاع إصابات كورونا عقب صمت طويل

ووافق المجلس أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة الموقعة بين الحكومتين المصرية والأميركية، الخاص بتحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، والذي يهدف إلى إضافة مبلغ 28 مليوناً و325 ألفاً و185 دولاراً لمبلغ منحة المساعدة، ليرتفع المبلغ الإجمالي لمساهمة "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" إلى 155 مليوناً و887 ألفاً و626 دولاراً، من أجل الاستمرار في تنفيذ أنشطة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا التعليم الفني المهني، والتدريب، وتنمية القوى العاملة.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 32.31 فداناً، تعادل 135748 متراً مربعاً ناحية حي مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وإعادة تخصيصها مرة أخرى، بحجة استكمال تطوير مشروع مدينة الأمل (منطقة عزبة الهجانة سابقاً).