مصر تحظر استخدام القمح المحلي في المطاحن الخاصة
أصدر وزير التموين، علي المصيلحي، قراراً تنظيمياً بشأن توريد القمح المحلي لموسم 2023، حظر فيه استخدام الأقماح المحلية في مطاحن القطاع الخاص المنتجة للدقيق الحر (غير المدعوم)، واشترط تدبير احتياجاتها من القمح المستورد فقط، وحظر استخدامها القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح خاص من وزارة التموين.
وقضى القرار بتوريد القمح لصالح هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسعر 1500 جنيه للإردب درجة نقاوة 23.5، و1475 جنيهاً لدرجة نقاوة 23، و1450 جنيهاً لدرجة نقاوة 22.5.
كما نص على تشكيل لجان مختصة باستلام الأقماح المحلية، برئاسة عضو من مديرية التموين في نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضوية ممثل من البورصة السلعية، وآخر من مديرية الزراعة، وثالث من الجهة التسويقية، ورابع من الجمعية القبانية (وزان معتمد).
فيما حظر القرار تداول الأقماح الناتجة عن موسم الحصاد الحالي من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها، بالإضافة إلى منع أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها من حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، وكذلك أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها، ومنع استخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف في مصر.
ونص القرار على سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح خلال 48 ساعة بحد أقصى، وتسديد المستحقات إلكترونياً بعد الانتهاء من ميكنة التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية، والبالغة 420 نقطة ما بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة.
بدوره، وجه وزير الزراعة المصري، السيد القصير، مديري مديريات الزراعة بالتواصل المستمر مع المزارعين، وتقديم كافة التسهيلات لهم، بمناسبة بدء موسم حصاد القمح في معظم المحافظات، مشدداً على أهمية التوعية باستخدام الأساليب الحديثة في الحصاد، بما يسهم في تقليل الفاقد، والمحافظة على درجة جودة المحصول.
وطالب القصير قطاع الزراعة الآلية بتخفيض رسوم معدات الحصاد الآلي لمزارعي القمح، والربط بين المساحات التي تم حصادها والكميات الموردة للحكومة، فضلاً عن التنسيق مع مسؤولي وزارة التموين وكافة الجهات المعنية لمقارنة الكميات الموردة بالمستهدفات المطلوبة من القمح في كل محافظة.
وأشاد القصير، في بيان، بوطنية الفلاح المصري ودعمه دولته في هذه المرحلة الحرجة، من خلال الحرص على توريد القمح للحكومة، الذي يعود مرة أخرى إلى الشعب في صورة رغيف خبز مدعوم بقيمة خمسة قروش (الجنيه = 100 قرش)، بعد تحمل الدولة تكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.
وأشار إلى التزام الحكومة بقرار زيادة سعر توريد إردب القمح (نحو 150 كيلوغراماً) إلى 1500 جنيه (الدولار = 30.85 جنيهاً) دعماً للمزارعين، مثمناً جهود العاملين في الإدارات الزراعية لوجودهم الدائم في الحقول مع المزارعين أثناء الحصاد بمختلف المحافظات.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قد أعلن تخصيص مبلغ 45 مليار جنيه (نحو 1.45 مليار دولار)، لشراء القمح المحلي من المزارعين هذا العام، وذلك اعتباراً من 8 إبريل/ نيسان الجاري حتى منتصف أغسطس/ آب المقبل.
وتستهدف مصر توريد ما بين 4 و5 ملايين طن من القمح المحلي هذا العام، علماً أنها تحتاج إلى نحو 10.5 ملايين طن لإنتاج رغيف الخبز المدعوم على البطاقات التموينية، والذي يستفيد منه أكثر من 70 مليوناً من مواطنيها من أصل 105 ملايين نسمة تقريباً.
وتعاني مصر من نقص في العملة الأجنبية بسبب ارتفاع فاتورة السلع المستوردة، في وقت تجاوز التضخم نسبة 40% على أساس سنوي، مع خفض قيمة العملة المحلية أكثر من مرة، وفقد الجنيه نحو نصف قيمته مقابل الدولار في غضون عام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
