مصر: تدشين اتحاد تضامن النقابات العمالية المستقلة

دشنت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر اتحاداً جديداً يجمع النقابات العمالية المستقلة، حمل اسم "اتحاد تضامن النقابات العمالية"، بعد أن صدّقت جمعيته العمومية التأسيسية، أمس السبت، على لائحته الداخلية.

وانتخبت الدار المجلس التنفيذي التابع للاتحاد "على أمل بدء صفحة جديدة من النضال العمالي، يقودها اتحاد حقيقي من النقابات العمالية المستقلة في مصر". 

ويتكون الاتحاد المعلن من أغلبية النقابات العمالية المستقلة الحالية، منها نقابة عامة واحدة تتكون من 25 لجنة نقابية، و21 نقابة أخرى من كافة قطاعات العمل، والتي تتضمن "العاملين لدى الدولة، العمالة غير المنتظمة، القطاع الخاص، وأخيراً قطاع الأعمال العام".

من جانب آخر، انتخبت الجمعية التأسيسية المجلس التنفيذي للاتحاد الذي يتكون من 13 عضواً من قطاعات العمل المكونة للاتحاد، كما انتخب المجلس التنفيذي هيئة المكتب، التي تتكون من 6 أعضاء تشمل كلاً من: الرئيس، الأمين العام، أمين الصندوق، نائب الرئيس، الأمين العام المساعد، وأمين الصندوق المساعد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يترشح لولاية ثالثة وسط مشكلات العملة والتضخم في مصر

وخلال الجلسة الافتتاحية التي أدارتها دار الخدمات النقابية والعمالية، شدد وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي على "ضرورة بناء اتحاد للنقابات العمالية المستقلة يمثل العمال بشكل حقيقي، خصوصاً في ظل تضخم نسب البطالة، وعدم الاستقرار الوظيفي، الذي يجب أن يكون هدف أي مفاوضة جماعية تخص العمال".

ولفت عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد طه عليوة إلى "أهمية وجود صوت عمالي حقيقي تحت ضغط أزمة اقتصادية ضخمة، وعلاقات عمل غير متوازنة، وفي ظل واقع عملي يسيطر فيه القطاع الخاص على سوق العمل، بينما تتخلى الدولة عن مسؤولياتها تماماً". 

وفي ظل سيطرة الدولة على اتحاد العمال الحالي، وميزان علاقات العمل المختل، شدد المتحدثون على "ضرورة أن يكون الاتحاد المعلن بمثابة صوت حقيقي يمثل مطالب العمال الحقيقية، ويدعم حقهم في إنشاء نقاباتهم المستقلة من دون أي عقبات، وطبقاً لما شرعه كل من الدستور والقانون"، حسب بيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية. 

ويهدف الاتحاد إلى "أن يكون أحد أركان القوى الديمقراطية، وينضم إلى مطالبها المتمثلة في حرية التنظيم، والتعبير عن الرأي، وفتح المجال العام، والحوار المجتمعي عموماً، وتأكيد سيادة القانون، حفظا للسلم المجتمعي".

بالتزامن مع ذلك، حرصت مجموعة من الشركاء الإقليميين على المشاركة في الجلسة الافتتاحية عن بعد عبر برنامج "زووم"، ومباركة الاتحاد الجديد، ودعمه، منهم المديرة الاقليمية للاتحاد الدولي للخدمات نجوى حنا، والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال العراق عدنان الصفار، ومسؤول العلاقات الدولية للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان غسان حجازي، وهند شروق من مركز التضامن الأميركي، ومصطفى السعيد من منظمة العمل الدولية في لبنان.

كما حضر التدشين مجموعة من القوى السياسية، إلى جانب شخصيات عامة، منهم إلهام عيداروس وأكرم اسماعيل ووفاء العشري من حزب العيش والحرية تحت التأسيس، وكريمة الحفناوي من الحزب الاشتراكي تحت التأسيس، وحسن بدوي وأمينة عبد الله من الحزب الشيوعي المصري، كما شاركت منى عزت الخبيرة في قضايا المرأة والعمل بمداخلة عبر برنامج "زووم".

من جانب آخر، تولت اللجنة التحضيرية لأعمال الجمعية العمومية مجموعة من قدامى النقابيين، وهم المهندس محمد أبو قريش مؤسس النقابة المستقلة للعاملين بالمصرية للاتصالات، صلاح الأنصاري القيادي العمالي في الحديد والصلب وخبير التدريب العمالي، وأشرف الشربيني المستشار القانوني للدار.

ودعت القيادة المنتخبة للاتحاد جميع النقابات المصرية المستقلة للانضمام إليه، بهدف مواجهة التحديات التي تعترض الطبقة العاملة المصرية، خصوصاً في كل من القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي، الممثلين لأكثر من ثلثي حجم القوى العاملة في مصر.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: مخاوف من هروب المستثمرين بسبب الأزمة الاقتصادية

يشار إلى أنه يوجد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو ما كان يعد الذراع العمالية لنظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وحزبه الحاكم الحزب الوطني، ويضم 23 نقابة عمالية عامة، ويبلغ عدد أعضائها نحو 3.5 ملايين عضو، على الرغم من أن عدد العمال في مصر يقدر بنحو 17 مليون عامل، وهو ما يرجع إلى أن عضوية النقابات العمالية في مصر اختيارية وليست إجبارية وفقاً لقانونها.

وأصبحت العضوية في النقابات العمالية اختيارية منذ صدور القانون 1 لسنة 1981، بموجب المادة رقم 3 التي تنص على أنه "للعامل حرية الانضمام إلى المنظمة النقابية أو الانسحاب منها"، وكانت العضوية قبل هذا القانون إجبارية.

بيد أنّ حرية انضمام العامل إلى النقابة التي يفضلها ظلت معضلة كبيرة نتيجة عدم السماح بتأسيس النقابات العمالية المستقلة بعيدا عن النقابات التابعة للاتحاد الرسمي، وذلك على الرغم من أن مصر قد وقعت وصدقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وخاصة اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم رقم (87) لسنة 1948، واتفاقية الحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم (98) لسنة 1949 لنفس المنظمة.