مصر تقر الغرامة والحبس للباعة الجائلين في القطارات

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959، في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإصداره، بغرض توقيع عقوبتي الحبس والغرامة على الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية، والقطارات، وعلى الأرصفة، بدعوى الحد من انتشار تلك الظاهرة بشكل عشوائي.
واستحدث التعديل تجريم بعض أفعال الباعة الجائلين، وإضافتها إلى المادة 10 (مكرراً) من القانون، وهي ممارستهم أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو بيع السلع والمنتجات - أياً كان نوعها - بالمحطات، سواء على الأرصفة، أو داخل منشأة المحطة، من دون الحصول على تصريح بذلك من الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.
ووقع تعديل القانون عقوبة على من يرتكب هذه الأفعال من الباعة الجائلين، تشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون مصري آخر.
وكان عضو مجلس النواب السابق محمد الغول، قد تقدم باقتراح إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير، بشأن فرض الحكومة رسوماً على الباعة الجائلين في عربات القطارات التابعة لهيئة السكك الحديدية، تحت ذريعة استخراج تراخيص لهم في إطار تقنين أوضاعهم.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

برلمان مصر يوافق على الاقتطاع من رواتب الموظفين لتكريم "ضحايا الأمن"

وشدد الغول، وهو لواء شرطة سابق، على عدم السماح لأي من الباعة الجائلين بالعمل من دون ترخيص، ووضع شروطاً عدة للحصول عليه، منها "ألا يكون قد سبق أن صدر بحق البائع حكم في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك، علاوة على الكشف عليه جنائياً وسياسياً من خلال الأجهزة المعنية (في إشارة إلى جهاز الأمن الوطني)".
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لقي شاب مصري مصرعه، وأصيب آخر إصابات خطرة، عقب إجبار محصل لهما على القفز من قطار متجه من مدينة الإسكندرية إلى محافظة الأقصر، بعد فتح المحصل أبواب القطار خلال تحركه، وتهديدهما بإبلاغ الشرطة لاحتجازهما، لأنهما لا يمتلكان نقوداً لشراء تذكرتي ركوب، أو أوراقاً تثبت هويتهما.
والباعة الجائلون يمثلون أزمة مجتمعية واقتصادية مزمنة في مصر، نتيجة تراجع فرص العمل، وانتشار البطالة لا سيما بين الشباب وخريجي المعاهد العليا والجامعات. وبدلاً من أن تبحث السلطات المسؤولة في كيفية توفير فرص عمل لهؤلاء، وتسهيل حصولهم على قروض ميسرة لتأسيس مشروعات صغيرة، تشن هذه السلطات العديد من الحملات لإلقاء القبض عليهم بحجة مخالفتهم للقانون واللوائح التنفيذية.
ويرى مراقبون أن طبقة الباعة الجائلين تدفع - كغيرها من الطبقات الأخرى - ثمن السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي زادت من الضغوط المعيشية على المواطنين، وفاقمت أزماتهم الاجتماعية، ما دفع عشرات الملايين منهم إلى دائرة الفقر، وذلك عبر تطبيق سياسات تقشفية أدت إلى حدوث قفزات في الأسعار، وزيادة معدلات الفقر.