أكد محمد صالح، أحد خبراء تسويق الإسمنت في مصر، أن حوالى 30 في المائة من شركات الإسمنت قررت وقف عملياتها التصديرية لعدم جدواها من الناحية الاقتصادية، نتيجة ارتفاع تكلفة المنتج الوطني، مقابل نظيره الأجنبي، وهو ما يخرجه من المنافسة السعرية في السوق العالمي.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن أسعار الإسمنت في الأسواق المنافسة تصل إلى 37 دولاراً للطن (576 جنيهاً)، وهو أقل من سعر تكلفة المنتج المصري الذي يصل في المتوسط إلى 650 جنيهاً، وهو ما أدى إلى إحجام الكثير من الشركات عن التصدير.
ويضيف صالح أن أحد أسباب زيادة تكاليف الإنتاج، يرجع إلى ارتفاع سعر طن المازوت بعد تحرير أسعار الوقود من 1100 جنيه إلى 3600 جنيه للطن، وطن المازوت يكفي لإنتاج 10 أطنان إسمنت، وهو ما يعني أن الطن يتكلف 360 جنيهاً بخلاف المصروفات الأخرى، وهو ما يكبّد الشركات خسائر بحال التصدير بالأسعار العالمية.
وكان مجلس إدارة شركة السويس للإسمنت قد أعلن شطب أسهم الشركة في البورصة المصرية شطباً اختيارياً، دون توضيح الأسباب.
ومن جانبها حذرت شعبة الإسمنت في اجتماع لها أخيراً مع وزيرة التجارة والصناعة من أن تأزم الوضع الراهن دون تدخل الحكومة سيدفع المزيد من خروج الاستثمارات من هذه القطاع.
وأكدوا أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة في الوقت الراهن، زيادة الكميات المنتجة عن حاجة السوق.
ووصف سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لشركة "لافارج مصر"، خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق أوضاع قطاع الإسمنت في مصر بأنها "على حافة الهاوية".
وتوقع خروج 5 أو 6 شركات عاملة بالقطاع في مصر بحلول عام 2021، نتيجة وجود فائض كبير في الإنتاج، يعادل حوالى 40 في المائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع في السوق المحلي.
وكشفت بعض شركات الإسمنت المصرية في بيانات مرسلة للبورصة المصرية عن تحقيق خسائر خلال النصف الأول من 2020، مرجعة خسائرها إلى تراجع المبيعات، نتيجة حركة الركود التي تضرب السوق المصري .
وتراجعت الصادرات المصرية من الإسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، مسجلة 113 مليون دولار، مقابل 123 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2019.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للإسمنت في مصر نحو 81.2 مليون طن، موزعة على 19.5 مليون طن شركات حكومية، فيما يشارك القطاع الخاص بـ 61.7 مليون طن، ويبلغ الاستهلاك حوالى 51 مليون طن، ويسجل الفائض 30 مليون طن، ارتفع خلال الأشهر الماضية بسبب قرارات وقف البناء في عواصم بعض المحافظات.
وأوضحت البيانات أن حجم استثمارات صناعة تقدَّر بأكثر من 250 مليار جنيه، تستوعب 50 ألفاً من العمالة المباشرة ، و200 ألف غير مباشرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
