مصر: مد إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصراف الآلي

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، الأربعاء، مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها في مواجهة جائحة كورونا، وذلك لمدة 6 أشهر جديدة، اعتباراً من 1 يوليو/تموز المقبل وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، ومنها إلغاء الرسوم المفروضة على السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي للبنوك من غير عملائها، وتحمل البنك المصدر للبطاقة هذه الرسوم.

وقال البنك في بيان: "إن مد سريان تلك القرارات يستهدف تنشيط وحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي، واستقرار القطاع المصرفي، والممثلة في إعفاء العملاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية، وكذا عمولات ورسوم عمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وأي حساب هاتف محمول وحساب مصرفي".

وشمل الإعفاء رسوم إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين، واستخراجها بطريقة لاتلامسية "Contactless" حال إصدار البنك لهذا النوع من البطاقات، في ضوء حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها، وتقديم المزيد من التيسيرات للمواطنين، وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.

وتضمنت قرارات البنك الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلي، والتي تتراوح قيمتها التقريبية بين 60 مليون جنيه و70 مليوناً خلال الستة أشهر المحددة.

موقف

التحديثات الحية

من يقيس سعادة المصريين؟

كما تضمنت استمرار إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce)، في إطار تخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات، مثل المصاريف المسددة مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية.

واكد البنك المركزي متابعته عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فوري إزاء اتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي، وتنشيط السوق المحلية، والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي داخل البلاد.