نظام الأسد يعلن عن استثمارات إماراتية وروسية وإيرانية مرتقبة

كشف مدير عام هيئة الاستثمار التابعة لحكومة النظام السوري، مدين دياب عن استثمارات إماراتية وروسية وإيرانية مرتقبة خلال الفترة المقبلة في سورية، تشمل عدة قطاعات لا سيما مجال الصناعة.

وقال دياب في تصريحات إعلامية نُشرت عبر جريدة "الوطن" المحلية اليوم الأربعاء، إن شركات إيرانية بحثت مع هيئة الاستثمار مؤخراً إقامة مشروعات استثمارية في سورية، خصوصاً في مجال الصناعة وتدوير النفايات والطاقة المتجددة.

واعتبر أن  قانون الاستثمار الجديد 18 الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد العام الماضي يشكل فرصة مهمة لرجال الأعمال والمستثمرين الإيرانيين، لا سيما في ظل العديد من التسهيلات والمحفزات المتاحة لهم، كما أكد أن الشركات الإيرانية تعمل خطوة بخطوة حيث تقدمت بالدراسات وسيتم الاطلاع عليها لمتابعتها.

شركات إيرانية بحثت مع هيئة الاستثمار مؤخراً إقامة مشروعات استثمارية في سورية، خصوصاً في مجال الصناعة وتدوير النفايات والطاقة المتجددة

كما تحدث مسؤول النظام عن شركات روسية تدرس إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في سورية بالإضافة إلى ما طرحه رجال أعمال من الإمارات لإقامة مشروعات للطاقة المتجددة بالتعاون بين رجال أعمال سوريين وإماراتيين، ويتم حالياً التنسيق مع وزارة الكهرباء لبحث إمكانية إقامتها بحسب قوله.

وأوضح مدير عام هيئة الاستثمار أن عدد المشاريع الممنوحة إجازة استثمار منذ بداية العمل لتندرج تحت القانون الجديد بلغ عددها نحو 23 مشروعاً بكلفة تقديرية (1.246) تريليون ليرة سورية بحيث توفر نحو 1846 فرصة عمل.

أسواق

التحديثات الحية

المركزي السوري يخفض سعر الليرة إلى 2814 للدولار

ويرى مدير عام هيئة الاستثمار، أن ما تفتقده سورية هو المشروعات الزراعية، رغم طرح العديد من الفرص للاستثمار في الزراعة، مشيرًا إلى وجود مشروع للتصنيع الزراعي يتم حاليًا استكمال تراخيصه وآخر لإنتاج العسل.

وكان رئيس النظام بشار الأسد أصدر قانون الاستثمار رقم  18 تاريخ 19 مايو/أيار 2021 لمنح ميزات وإعفاءات للتشجيع على الاستثمار في سورية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات بمختلف أشكالها القانونية.

تعاني مناطق النظام من وضع اقتصادي سيئ وسط هجرة واسعة لرجال الأعمال، وأصحاب المصانع نتيجة غياب البنية التحتية اللازمة

وحول أهمية ما أعلنته هيئة الاستثمار قال الخبير الاقتصادي السوري بسام علو في حديث لـ "العربي الجديد" إن الحديث عن استثمارات واسعة وكبيرة لا سيما في مجال الصناعة في هذه المرحلة "أمر سابق لأوانه" في ظل الظروف الحالية لسورية، والعقوبات التي تخضع لها  والعوائق التي تحول دون توفير مستلزمات الإنتاج وقطع التبديل.

وأشار علو إلى أن قانون الاستثمار الذي نوه إليه مسؤول النظام في الواقع "غير عملي" بمثل هذه الظروف لأن سورية لا تزال تفتقد للبنية التحتية التي هي شرط لأي استثمار ناجح مثل توفر الكهرباء والأمان وسهولة وصول البضائع، ويعتقد أن الروس والإيرانيين في الواقع يبحثون أكثر عن استحواذ ثروات وتعويض مشاركتهم في الحرب السورية أكثر من الاستثمار وإقامة بنية اقتصادية.

وتعاني مناطق النظام من وضع اقتصادي سيئ وسط هجرة واسعة لرجال الأعمال، وأصحاب المصانع نتيجة غياب البنية التحتية اللازمة.