وزارة الطاقة اللبنانية ترفع تسعيرة المولدات الخاصة... وشكاوى المواطنين تتعالى

قرَّرَت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، اليوم الجمعة، رفع تسعيرة المولدات الخاصة غير المُحترَمة أصلاً في ظلّ الفوضى الشاملة داخل القطاع، بعدما تخطت التعرفة في بعض المناطق عتبة المليون ليرة للخمسة أمبير فقط (الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة كانت تساوي قبل الأزمة 450 دولاراً، أما اليوم فبالكاد تصل إلى 70 دولاراً).

وأعلنت وزارة الطاقة، في بيان، أنّ السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر سبتمبر/ أيلول هي 3.426 عن كل كيلو واط ساعة.

للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر قدرة 5 أمبير 30 ألف ليرة لبنانية، إضافة إلى القطوعية الشهرية 3.426 ليرة عن كل كيلو واط ساعة. وقدرة 10 أمبير 40 ألف ليرة إضافة إلى المقطوعية الشهرية المذكورة.

كما اعتمدت 3.768 ليرة لبنانية عن كل كيلو واط ساعة للمشتركين بالعدادات في القرى أو المناطق المتباعدة على ارتفاع أكثر من 700 متر. وبالتالي قدرة 5 أمبير 30 ألف إضافة إلى المقطوعية الشهرية، وقدرة 10 أمبير 40 ألف ليرة إضافة إلى المقطوعية الشهرية. على أن تضاف 15 ألف ليرة على الشطر الثابت من تسعيرة العدادات لكل 5 أمبير إضافية.

وأشارت وزارة الطاقة والمياه إلى أنّ هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت 20 ليتراً لشهر سبتمبر البالغ 147 ألف ليرة، وذلك بعد احتساب كافة مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات، بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها و"قد أخذنا بالاعتبار وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من محطة الوقود ولغاية المولد"، وفق البيان.

طاقة

التحديثات الحية

نكسة جديدة لكهرباء لبنان.. "كارباورشيب" التركية توقف إمداداتها

ويشكو المواطنون من جشع كثيرٍ من أصحاب المولدات الذين يجنون أرباحاً طائلة مستغلّين الأزمة الحادة التي تعيشها البلاد، وتقاعس الدولة عن أداء دورها في تأمين الكهرباء للمواطنين، ما جعل من هؤلاء المتحكّمين بالقطاع والناس، حتى إنّ عدداً منهم بدأ يسعّر بالدولار الأميركي، ويفرض على السكان الدفع نقداً وإلا فإنه سيعمد إلى قطع الكهرباء عنهم.

ويدعو المواطنون الأجهزة المعنية إلى وضع حدٍّ لجشع التجار وفرض رقابة مشددة، تمهيداً لمحاسبة المخالفين، خصوصاً في ظلّ وعودٍ من قبل وزارة الطاقة بتأمين ساعات تغذية إضافية، سواء من الفيول العراقي أو من مبلغ 100 مليون دولار الذي كلف مجلس الوزراء وزير المال استقراضه لزوم مؤسسة كهرباء لبنان بما يكفي شهرين تقريباً، ما يجب أن يقابله انخفاض لساعات التقنين من قبل أصحاب المولدات الخاصة وخفض التعرفة.

ويقول أحد سكان منطقة الجديدة – قضاء المتن (شمال) لـ"العربي الجديد" إنّ "صاحب المولد في المبنى الذي أقطن به يرفع التسعيرة شهرياً وقد بلغت مليوناً ومائة ألف ليرة مقابل 5 أمبير، علماً أنّ مولداته تبقى مطفأة في غالب الأوقات بحجة عدم توافر المازوت أو للحؤول دون نفاده، وبالتالي الحفاظ على المخزون قدر الإمكان".

ويشير إلى أنه على الرغم من تحسن التغذية الكهربائية بعض الشيء لمؤسسة كهرباء لبنان التي توفر حوالي 3 إلى 4 ساعات وأحياناً 6 ساعات بعدما كانت بالكاد تؤمن ساعة إلى اثنتين، إلا أنّ التقنين ما يزال معتمداً من قبل أصحاب المولدات الخاصة كما في السابق وأيضاً بذريعة توفير المازوت.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير المالية وحاكم مصرف لبنان في الوفد المفاوض مع صندوق النقد

وفي الإطار نفسه، يتذرع أصحاب المؤسسات السياحية والمحال التجارية بارتفاع تسعيرة المولدات والمازوت كسببين أساسيين لعدم خفض أسعار السلع والبضائع والمواد الغذائية، عدا عن تقلّبات سعر صرف الدولار بشكل يصعّب عليهم مهمة تحديد أو تثبيت السعر.

وأكملت الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي مسار رفع الدعم التدريجي عن المحروقات بدءاً بالمازوت مع إبقاء كميات مدعومة قليلة لبعض القطاعات، خصوصاً الصحية بينما أصبح تسعير صفيحة البنزين على سعر 14 ألف ليرة لبنانية. وقد أعلن وزير الطاقة وليد فياض صراحة أنّ "مسافة أيام تفصلنا عن رفع الدعم كلياً عن المحروقات".