وزير الطاقة الإيراني في بغداد: تسديد الديون مقابل استئناف ضخ الغاز لمحطات الكهرباء

بعد نحو 24 ساعة من إعلان وزارة الكهرباء العراقية تقليص إيران إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء العراقية، بسبب تراكم الديون، وصل وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية، إذ يسعى الوزير الإيراني للحصول على جزء من الديون في زيارته للعراق.

ويستورد العراق الغاز من إيران بواقع 50 مليون متر مكعب يومياً لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية العاملة بالغاز، التي جرى تشييدها خلال السنوات الماضية، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تعطيل استثمار حقول الغاز العراقية لاستمرار الاستيراد من إيران.

وبحسب التقليص الإيراني الجديد لكميات الغاز المصدرة للعراق، فقد انحسرت الكميات إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا، بما يعادل 10% فقط من الكميات المتفق عليها.

ووفق المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، فإن "الديون المستحقة لإيران تبلغ 2.6 مليار دولار أميركي"، مضيفاً، في بيان صحافي، أول أمس الأحد، أنّ العراق سيناقش مع وزير الطاقة الإيراني خلال زيارته لبغداد تراجع إمدادات الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء التي تسببت بخروج 7 آلاف ميغاواط من المنظومة الوطنية، مما أثر وبشكل كبير على شبكة الكهرباء.

ووفقاً لمسؤول بوزارة الكهرباء العراقية، في تصريح لـ"العربي الجديد" فإنّ الوزير الإيراني يسعى للحصول على الديون المترتبة على العراق أو جزء منها، رغم أنه تم تسديد 400 مليون دولار منتصف العام الحالي، وجرى الاتفاق على تسديد دفعات دورية بحسب ما يتاح ذلك بسبب العقوبات الأميركية على إيران وحظر التعامل بالعملة الصعبة معها، إذ طرح العراق التسديد بالدينار العراقي أو بعملة أخرى في حينها.

وكشف المسؤول أن الوزير الإيراني سيلتقي محافظ البنك المركزي العراقي، وكذلك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، دون أن يبدي تفاؤلاً بإمكانية إعادة إيران توريد الغاز بالكميات المتفق عليها.

ويأتي استيراد الغاز من إيران، بينما يمتلك العراق خمسة حقول غازية فاعلة إضافة إلى الغاز المصاحب للنفط من حقول محافظتي البصرة (جنوب) وميسان (شرق)، بينما لم يجر تطويرها لدخولها ضمن صناعة الطاقة، حيث يتهم نواب في البرلمان وسياسيون جهات فاعلة بتعمد "ضرب القطاع وعدم استثماره لاستمرار حالة الاعتماد على شراء الغاز من إيران".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

إيران تقلّص إمدادات الغاز للعراق بسبب تأخر سداد الديون

وقال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي كريم عفتان، إن "الغاز العراقي الذي يحترق يوميا يفوق ما نستورده بعشرات المرات".

وأضاف عفتان في تصريح للتلفزيون الحكومي إن مسؤولية تجهيز الوقود تقع على عاتق وزارة النفط، وهي مقصرة بذلك، مؤكدا أنه كان مخططا أن يصل الإنتاج الى 30 ألف ميغاواط في عام 2018.

كما قال عضو التيار المدني العراقي أحمد حقي، إن "استمرار الاعتماد على إيران بشراء الغاز أمر متعمد ويمثل أحد أوجه الفساد وتغليب مصلحة الخارج على حساب الوطن"

وأضاف حقي لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة نوري المالكي  (2006 ـ 2014) استوردت محطات غاز قبل أن تجهز خط إمداد لها من داخل الحقول العراقية بل واستثنت الغاز من جولات التراخيص العامة سنة 2008 وكله من أجل إبقاء قطاع الغاز مشلولا واستمرار الاستيراد من إيران"

وأضاف :" بإمكان العراق الاعتماد على غازه في أقل من عام بتشغيل حقل واحد لا أكثر، لكن هناك فاعلين سياسيين يهتمون بمصلحة إيران أكثر من مصلحة العراق"

من جهته، قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية همام التميمي، في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، (واع)، إنه بجانب الغاز "هناك أكثر من ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية تستورد من إيران"، مؤكدا أن "الحكومة لم تبادر منذ 2013 باستثمار الغاز العراقي لمحطات الكهرباء، وأن هناك فسادا هائلا في الوزارة، التي لا تمتلك حلولا استراتيجية لمشكلة الطاقة".