20 تحدياً أمام الاقتصاد الإيراني ومرشحو الرئاسة مطالبون بمعالجتها

سمّت جمعية اقتصاد إيران، أو ما كان يعرف سابقاً بجمعية الاقتصاديين الإيرانيين، 20 تحدياً أساسياً أمام الاقتصاد الإيراني في رسالة مفتوحة وجهتها اليوم الأحد إلى مرشحي الرئاسة الإيرانية، داعية إياهم إلى ضرورة البحث عن حلول لهذه التحديات، مع تقديمها اقتراحات لهم، خاصة بشأن ضرورة العمل على رفع العقوبات وتحسين العلاقات الخارجية للبلاد والتعامل مع اقتصاديات العالم المتقدمة.

أهم التحديات أمام الاقتصاد الإيراني

وأشارت الجمعية إلى أهم هذه التحديات الاقتصادية وجذورها، فضلا عن ذكر حلول لها على ثلاثة مستويات صناعة قرار إيرانية. وفي ما يتعلق بالتحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الإيراني المتأزم، أشارت جمعية اقتصاد إيران إلى 20 تحديا، أبرزها النمو الاقتصادي المنخفض والمتذبذب، ما أدى إلى تراجع حاد في الناتج القومي، والتضخم المزمن المتزايد إلى جانب الهبوط الحاد والمستمر لقيمة العملة الوطنية والقوة الشرائية للمواطن، وتراجع فرص العمل كما وكيفا.

وأشارت الجمعية أيضاً إلى أهمية وجود العلاقات الدولية المتينة وتوظيفها لأجل نمو الاقتصاد الإيراني وازدهاره، وتشكل بؤر السلطة والثروة التي تقف سدا أمام الإصلاحات والتخطيط الاقتصادي الصحيح، وتأمين غير كاف وغير فاعل للسلع والخدمات العامة، فضلا عن عدم التوازن بين العرض والطلب في الطاقة ما ينذر بقرب وقوع أزمة طاقة، وارتفاع تكاليف التبادل المؤدي إلى هدر الموارد وانخفاض الرخاء، وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وارتفاع منسوب عدم الثقة بالاقتصاد ما تسبب بتوقعات تضخمية وجعل الاقتصاد وأسواقه غير قابل للتوقعات المألوفة.

ولفتت الجمعية في بيانها عند الحديث عن التحديات الاقتصادية في البلاد إلى المزيد منها، مثل شح المدخرات ورؤوس الأموال، ما نتج عنه تراجع الاستثمارات وتهالك الأرصدة الفيزيقية والبنيوية، ووصول رأس المال البشري تشكلا ونموا وتطورا إلى مرحلة الخطر، مع غياب دور فاعل للتجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والفضاء الافتراضي والذكاء الاصطناعي على طريق التنمية، والمشاركة الضعيفة للقوة العاملة النسائية في الاقتصاد والمسار المتزايد لهروب رأس المال البشري والمادي من البلاد. 

كما تحدثت الجمعية عن وجود فرص غير عادلة للتنافس للناشطين الاقتصاديين، وعدم توفر الشفافية والمعلومات لهم، والإنتاجية المتواضعة للقوة العاملة، وتراجع الثقة العامة بصانعي القرار الاقتصادي، وتکاثر غير عادل للثروة ووجود أزمات ومخاطر في مؤشرات البيئة والمياه والتلوث البيئي المهدد لصحة المواطنين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاقتصاد الإيراني تحت صدمة وفاة رئيسي: السوق المأزوم يترقب الأسوأ

وعن الاسباب والجذور، أشارت جمعية اقتصاد إيران إلى نحو 20 سببا، أهمها، ضعف السياسات والحكم العام والنظام الاقتصادي والاحتماء بالإجابات والأساليب القديمة الفاشلة لمعالجة القضايا الاقتصادية الحديثة، وسيطرة رؤية شبه علمية مصلحية ومحددة على إدارة البلاد وإنشاء مؤسسات معادية للتنمية في الهياكل العامة والاقتصادية وممارسة السلطة لأجل المصالح السياسية والفئوية وليس لأجل مصالح الشعب الاقتصادية، فضلا عن غياب رؤية بعيدة المدى في إدارة البلاد وتعقيدات صناعة القرار المتداخلة والتنسيق الضعيف بين أجهزة الحكومة والأعمال الموازية.

كما أكدت الجمعية أن من أسباب الأزمات والتحديات الإقتصادية أيضا العقوبات وعدم وجود علاقات اقتصادية نفعية مع الدول الصناعية واقتصادات العالم المتقدمة والاقتصاد الريعي والتوزيع غير المناسب وغير العادل للموارد واستغلال غير صحيح للموارد الطبيعية، ما حال دون نمو اقتصادي مستدام ورخاء على المدى البعيد، فضلا عن تدخلات الحكومة المستمرة في الاقتصاد ووجود موازنات سرية غير معلنة تسببت في عجز مستمر، ووجود مؤسسات مالية خارج أطر الموازنة، ما أضعف انسجام الموازنة العامة، وضعف نظام الإحصاء وغياب التنافسية والحرية في الاقتصاد وضعف شديد في سيادة القانون وطغيان الرغوبية على القرارات الاقتصادية وعدم فاعلية أداء البنى الاقتصادية مثل الإنتاج والتوزيع والتمويل والضرائب والنقد والبنوك وغيرها.

ودعت جمعية اقتصاد إيران في بيانها الحكومة الإيرانية القادمة إلى العمل على إزالة تلك التحديات من خلال اتخاذ توجه بعيد المدى وخلق أرضية مناسبة داخليا وخارجيا لتحقيق النمو الاقتصادي، بالتعاون بين مختلف أجهزة الحكم واتخاذ سياسات اقتصادية صحيحة وتجنب الإجراءات المدمرة. كما قدمت الجمعية، مجموعة مقترحات للعمل على إزالة تلك التحديات في ثلاثة مستويات صناعة قرار مؤسسية في البلاد، منها ما هو داخل الحكومة أو خارجها، في المؤسسات السيادية الأخرى.

تتصدر تلك المقترحات الدعوة إلى العمل لرفع العقوبات وضرورة العمل على تحقيق المزيد من التعاون والتعامل مع الاقتصادات المتقدمة في العالم وإزالة العقبات الداخلية أمام الإنتاج، وكذلك إعطاء الأولوية للاقتصاد والنمو ومعيشة المواطنين وضرورة إيجاد التنسيق بين مختلف أجزاء ومكونات الحكم لأجل تحقيق الأهداف الاقتصادية العليا. كما دعت الجمعية إلى إصلاحات اقتصادية بشأن الموازنة، وإلغاء الموازنات غير المعلنة والعمل على خفض الفساد كنقطة ضعف أساسية أمام بناء سياسات ناجحة، وإزالة التوترات الداخلية بين المجموعات السياسية والقبول بالتعددية.

وتشهد إيران في الـ28 من الشهر الجاري انتخابات رئاسية مبكرة إثر رحيل رئيسها إبراهيم رئيسي في 19 مايو/أيار الماضي في حادث سقوط مروحيته في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي البلاد. وسمّى مجلس صيانة الدستور اليوم الأحد، ست شخصيات إيرانية من أصل 80 تقدموا بطلبات ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية. والمرشحون الستة، وفقاً للداخلية الإيرانية، هم: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، والبرلماني الإصلاحي البارز مسعود بزشكيان، ورئيس بلدية طهران علي رضا زاكاني، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، ووزير الداخلية السابق مصطفى بور محمدي، ورئيس مؤسسة الشهيد ومساعد الرئيس الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي.