بريطانيا تبحث عن مشترين للقمح في المغرب

يسعى مصدرو القمح البريطانيون إلى إغراء المستوردين المغاربة بشراء قمح المملكة المتحدة، التي لديها فائض كبير على مستوى الإنتاج تسعى إلى تصريفه في بلدان مثل المغرب الذي يعد أحد أكبر المستوردين للقمح في العالم.

وأوضح مسؤولو هيئة صادرات الحبوب البريطانية، أن المملكة المتحدة ستصدر 3.34 مليون طن من القمح في الموسم الحالي. ومن أجل إقناع المستوردين المغاربة بشراء القمح البريطاني لم يألوا المسؤولون البريطانيون جهدا في سبيل إقناعهم بجودة منتجهم.

وبلغ محصول القمح البريطاني في موسم 2014/2015 حوالى 16.26 مليون طن، مقابل 11.92 مليون طن قبل ذلك، في الوقت نفسه وصل محصول الشعير إلى 7 ملايين طن، ما يتيح للبريطانيين العودة بقوة إلى سوق التصدير.

وأفاد مسؤولو هيئة صادرات الحبوب البريطانية، خلال لقاء حضره المستوردون المغاربة في الدار البيضاء، أن صادرات الحبوب البريطانية إلى المغرب بلغت مائة ألف طن خلال الخمس سنوات الأخيرة.

واحتل المغرب في موسم 2013/2014 المرتبة السابعة ضمن البلدان المستوردة للقمح البريطاني بعد إسبانيا وهولندا والبرتغال وإيرلندا والجزائر وإيطاليا.

ويسعى البريطانيون إلى العودة بقوة لسوق الحبوب في المغرب، بعدما تراجعوا في السنوات الأخيرة. غير أنهم يواجهون في تلك السوق منافسة قوية من فرنسا وكندا والولايات المتحدة، كذلك بلدان من أميركا اللاتينة أضحت مصدرا معتبرا للشعير إلى المغرب.

ويندرج توجه المصدرين البريطانيين نحو المغرب ضمن سعيهم إلى فتح أسواق شمال أفريقيا والولايات المتحدة الأميركية وآسيا، بعد اشتداد المنافسة في سوق القمح في البلدان الأوربية المجاورة.

ويجد اهتمام المصدرين البريطانيين في المغرب، مبرره في كونه يعتبر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تتراوح مشترياته سنويا بين 3 و5 ملايين طن، ما يساهم في مفاقمة عجز الميزان التجاري، ويؤثر على رصيد البلد من العملة الصعبة.

وجرت العادة في المغرب على فتح باب استيراد القمح في الفترة الممتدة بين أكتوبر/تشرين الأول ومايو/أيار، عندما يبدأ حصاد محصول الحبوب المحلي، حيث تعطى الأولوية بعد ذلك لتسويق ما ينتجه المزارعون المغاربة.

يشار إلى أن محصول الحبوب في العام الحالي لم يتعد 6.7 مليون طن، مقابل 9.7 مليون طن في العام الماضي، بانخفاض بنسبة 30.9%.

ويشير مكتب الصرف، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، في آخر بياناته، إلى أن مشتريات المغرب من القمح، في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 1.57 مليار دولار، مقابل 1.16 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويفسر ذلك، حسب مكتب الصرف، بارتفاع الكميات المستوردة التي قفزت من 3.5 مليون طن إلى 5.7 مليون طن، علما أن سعر القمح تراجع من 325 دولارا للطن إلى 274 دولارا للطن.

(الطن= 21 قنطارا)