وقرر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إنشاء السوق العربية المشتركة، في أغسطس/آب 1964، غير أن هذا المشروع لم يتحقق بسبب عقبات قانونية بين الدول الأعضاء وغياب الإرادة السياسية.
ونقلت وكالة الأناضول عن العربي قوله خلال مؤتمر لأصحاب المال والمستثمرين العرب، ينعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، إن "الجامعة العربية بدأت في وضع قواعد الاتحاد الجمركي خلال الفترة الحالية، عبر اتفاقيات يتم وضعها بالتنسيق مع الدول الأعضاء، لإطلاق الاتحاد الجمركي العربي العام المقبل".
وكانت جامعة الدول العربية أعلنت عن عزمها إنشاء اتحاد جمركي عربي بحلول عام 2015 خلال القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية، التي استضافتها الكويت عام 2009.
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، محمد بن إبراهيم التويجري، أفاد، شهر أغسطس/آب الماضي، أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية لا يمثل حاليّاً سوى 10% من إجمالي التجارة العربية مع باقي دول العالم، متوقعاً أن تتضاعف هذه النسبة 7 مرات بعد إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.
وأوضح أن الجامعة العربية تنسق مع الدول الأعضاء فيها من أجل إزالة جميع العراقيل التي تعيق الاستثمارات العربية المشاركة، ودعم جاذبية المنقطة للاستثمارات الأجنبية.
وتراجعت الاستثمارات العربية البينية من 6.8 مليار دولار عام 2011 إلى 1.8 مليار دولار فقط، بحسب تقرير سابق للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان".
وأنشئت "ضمان" في عام 1974، كهيئة عربية إقليمية مشتركة تضم في عضويتها الدول العربية كافة، وتتخذ المؤسسة من دولة الكويت مقراً لها. وتهدف المؤسسة إلى تشجيع الاستثمار في الدول العربية وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم، وفق موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.
ويقدر مجموع سكان العالم العربي، بأكثر من 350 مليون نسمة. فيما تقدر حجم القوة العاملة بنحو 112 مليون شخص، ويتجاوز الناتج المحلي الإجمالي العربي تريليون دولار أميركي تقريباً.
كما يمتلك العالم العربي 59% من إجمالي احتياطي النفط العالمي المؤكد، و29.4% من احتياطي الغاز العالمي المؤكد.