وقال زيباري، في تصريحات صحافية، إن الموازنة المقترحة من الحكومة، والتي تنتظر موافقة البرلمان، تتوقع نفقات قدرها 106.9 تريليونات دينار (95 مليار دولار)، مع عجز قدره 23.5 تريليون دينار.
وتواجه بغداد حاليا عجزا في الموازنة يبلغ حوالي 22 مليار دولار في ميزانية تبلغ حوالي 105 مليارات دولار.
وينتظر أن يصرف العراق أكثر من 70% من النفقات لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد للعاملين بالقطاع العام.
ومن المتوقع أن يشكل النفط أكثر من 80% من إيرادات العراق في 2016 رغم هبوط أسعار الخام بأكثر من 50% في موجة تراجع بدأت في منتصف العام الماضي.
ورأى زيباري أن "العام القادم لن يكون عاما سهلا. وفقا للتقديرات... والسعر الحالي للنفط، نحن نتوقع أن يكون عاما صعبا علينا"، على حد قوله.
ويتفاقم عجز الموازنة العامة للعراق بفعل عوامل عدة، من بينها ارتفاع النفقات العسكرية، وغيرها من النفقات المرتبطة بالقتال ضد متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذين استولوا على نحو ثلث أراضي البلاد العام الماضي.
وتحدث صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من اليوم، عن إمكانية أن يمنح للعراق قرضا ضخما في العام المقبل للمساهمة في ضمان استقرار المالية العامة للبلاد، غير أن زيباري لم يتطرق إلى حجم الأموال التي تسعى بلاده إلى اقتراضها لمواجهة تنامي عجز موازنتها.
(الدولار= 1123 ديناراً عراقياً)
اقرأ أيضا: 25.8 مليار دولار عجزاً في موازنة العراق 2016