قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الإثنين، إن نائبا لزعيم الحزب الشيوعي الصيني في العاصمة بكين، ونائب رئيس بلدية شنغهاي، المسؤول عن منطقتها التجارية الحرة التجريبية، أقيلا بعد تحقيقات في الفساد.
ونشرت شينخوا النبأ من دون أن تقدم المزيد من المعلومات في تقريرين منفصلين على موقعها الرسمي للتدوين المصغر.
وعادة ما تقيل الصين المسؤولين فور بدء التحقيق معهم في اتهامات متعلقة بالكسب غير المشروع.
واتهم الحزب الشيوعي الصيني، الأسبوع الماضي، مسؤول بكين لي شي وين، ومسؤول شنغهاي آي باو جون، بارتكاب "انتهاكات خطيرة متعلقة بالانضباط"، وهو التعبير الذي تستخدمه بكين في اتهامات الفساد.
ولم تقدم الحكومة المزيد من التفاصيل، كما لم يتسن الوصول إلى أي من المسؤولين للتعليق.
وفي يوليو/تموز الماضي، أعلنت أكبر هيئة لمكافحة الفساد في الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، عن استرجاع 38.7 مليار يوان (6.2 مليارات دولار) من أموال الكسب غير المشروع، في الوقت الذي تشن فيه القيادة حملة ضد الفساد المتفشي في البلاد.
وأطلقت الصين عام 2012 حملة ضد الفساد، بدعم قوي من رئيس البلاد، شي جين بينغ. وفي إطار هذه الحملة، أقدمت السلطات الصينية، في يونيو/حزيران الماضي، على إدخال مسؤولين حكوميين برفقة أفراد من عائلاتهم إلى السجون، لزيارة مسؤولين سابقين يقضون عقوبات بالسجن عن تهم فساد.
وأصدرت حكومة الصين، في أبريل/نيسان الماضي، قائمة تضم 100 مسؤول مطلوب للعدالة، للاشتباه بارتكابهم جرائم فساد، ويعتقد أنهم فروا خارج البلاد.
اقرأ أيضا: الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر تباطؤ الاقتصاد الصيني