ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الإثنين، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قرر مواصلة تجميد أموال المقاصة التي يجبيها الاحتلال نيابة عن الحكومة الفلسطينية، للشهر الثاني على التوالي.
وأوضحت صحيفة "إسرائيل اليوم" الصادرة باللغة العبرية، أن القرار يشمل تجميد تحويل 100 مليون دولار من أموال المقاصة عن شهر يناير/ كانون الثاني، بالإضافة لمبلغ 127 مليون دولار محتجزة عن شهر ديسمبر/ كانون أول الماضي.
في المقابل، تدرس الحكومة الفلسطينية عدة خيارات، لمواجهة الأزمة الناتجة عن احتجاز إسرائيل أموال الضريبة، للشهر الثاني على التوالي.
وقال وزير الزراعة الفلسطيني شوقي العيسة، إن حكومته ستناقش في اجتماعها الأسبوعي المقرر اليوم (الثلاثاء)، إقرار برنامج طوارئ للموظفين نظراً لعدم تلقيهم أجورهم كاملة.
وأعلنت الحكومة أنها ستدفع 60% من رواتب موظفيها للشهر الثاني على التوالي، في ضوء استمرار احتجاز الأموال التي تشكل 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.
وأوضح العيسة في تصريحات لـ "العربي الجديد" أن الحكومة تدرس عدة خيارات لمواجهة القرصنة الإسرائيلية على الأموال الفلسطينية، من بينها إقرار برنامج طوارئ لدوام الموظفين. لكنه لم يوضح موعد بدء تطبيق هكذا برنامج.
وسبق أن قلّص الموظفون الحكوميون دوامهم في عام 2012، عندما كانت الحكومة الفلسطينية عاجزة عن دفع أجورهم الشهرية بسبب ظروف مشابهة.